قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية التواطؤ في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت به عن السلطة عام 2011 إلى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل 

وأوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي أن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم رغم أنها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت "مد أجل النطق بالحكم".

وقال أنه "من ضمن التزام القاضي من الناحية الموضوعية أن يحرر أسباب الحكم" قبل النطق به مشيرا إلى أنه بشكل شخصي اعتاد أن يودع أسباب أي حكم يصدره صباح يوم النطق به.

وأكد، في معرض شرحه لأسباب تأجيل النطق بالحكم، أن تحرير أسباب الحكم يحتاج الى "الفي صفحة" على الأقل خصوصا وأن المحكمة "تعهدت بأن تكتب أسباب خاصة للحكم على كل متهم من المتهمين الـ11 في القضية وهم عشرة في القفص وآخر غائب".

وقال القاضي، بعد أن عرض شريط فيديو يظهر الحجم الضخم لأوراق القضية، أن أسباب الحكم التي لم تنته هيئة المحكمة منها تتضمن ثلاثة عناصر هي "عرض الوقائع المادية للقضية وموجز لدفوع الدفاع عن المتهمين واستبيان مكنون ما استقر". 

وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال الثورة وصل إلى نحو 850 قتيلا وآلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.

وقد بدأت محاكمة المذكورين يوم 11 أيار (مايو) عام 2013، واستمرت طوال 54 جلسة كاملة، استمعت فيها هيئة المحكمة للنيابة والدفاع والشهود والكثير من المرافعات والتعقيبات.

يذكر أن هذه المحاكمة الثانية التي تجري بحق المتهمين بعد أن حكمت المحكمة الأولى ببرائتهم من غالبية التهم الموجهة إليهم، وبعدها قدمت النيابة العامة التماسًا لمحكمة النقض على أثره جرى إعادة المحاكمة. وقد لا تكون هذه المحاكمة هي الأخيرة، فحسب القانون المصري يحق للجهتين (النيابة والدفاع) تقديم طعن أخير على قرار المحكمة لمحكمة الطعن، وإذا ما استوفى الشروط اللازمة للطعن كإرفاق ادلة جديدة أو إبراز ما هو غير قانوني في الحكم وغيرها وتم قبول الطعن، فستتم لإعادة المحاكمة لمرة أخيرة لا يسمح بعدها لأي الجهتين بالطعن مرة أخرى.

ويقضي مبارك ونجليه وباقي المتهمين عقوبتهم الحالية في السجن بعد أن وجهت إليهم العديد من التهم منها استغلال اموال الجمهورية لمشاريع خاصة، والاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من مخصصات القصور الرئاسية وتحويلها لملكيتهم الخاصة ةاستعمالها لإثامة منشئات وعقارات وقرى سياحية في مرتفعات شرم الشيخ وغيرها.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعديه الستة بالاشتراك بجرائم القتل والشروع بقتل المتظاهرين والأمر بذلك خلال الثورة المصرية عام 2011، وحكم عليهم لاسجن لمدة 25 عامًا.

كما ويحاكم علاء وجمال مبارك ووالدهما ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهمة استغلال مال الدولة ودفع رشاوى وجنحة قبولها، وتمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي في مصر وخاصة في شرم الشيخ مقابل حصولهم على فيلات ومنشئات وقصور كرشوة منه.

وكل ما ذكر تمت إدانتهم به، لكن المحاكمة أعيدت بسبب الطعن الذي قدمته هيئة الدفاع.