قضت محكمة جنايات مصرية اليوم، الأربعاء، بالسجن من سنة حتى خمس سنوات بحق ستة أفراد شرطة، بينهم ضابطان، أدينوا بضرب مواطن حتى الموت في آخر حكم من نوعه.

وتتعلق القضية بالمحاسب سعد سعيد البالغ آنذاك 26 عاما والذي توفي في مركز للشرطة في الجيزة جنوب القاهرة، في آذار/مارس 2012 إثر توقيفه.

وقال مسؤول قضائي إن محكمة جنايات الجيزة قضت بسجن نقيب شرطة 5 سنوات ومقدم شرطة سنة و4 أمناء شرطة 3 سنوات "لإدانتهم بضرب المجني عليه حتى الموت" في إشارة إلى تعذيبه.

وقال المحامي محمد عبد العزيز، محامي المجني عليه، لوكالة فرانس برس إن "هذا انتصار لنا. الحكم رادع وإن كنا نأمل في إدانتهم بالقتل العمد لا الضرب حتى الموت".

ويحق للمتهمين، الذين قدموا للمحاكمة وهم طلقاء، الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية جنائية في مصر. ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم أو إلغائه وإعادة محاكمتهم أمام محكمة جديدة.

وفي تموز/يوليو الفائت، قضت محكمة مصرية بسجن 6 أفراد شرطة بينهم ضابط ادينوا بضرب مواطن حتى الموت في مركز للشرطة في محافظة الاقصر جنوب البلاد.

وكانت تجاوزات الشرطة أحد الدوافع الرئيسية لانفجار ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي خلعت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ولاحقا صدرت أحكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين أثناء الثورة على مبارك في مختلف مدن البلاد. كما جرت تبرئة مبارك نفسه وكبار قادة وزارة الداخلية من التورط في قتل المتظاهرين.

وفي الأشهر الاخيرة من العام 2015، تعددت حوادث مقتل مواطنين في أقسام الشرطة أو في حوادث تلت مشاجرات مع رجال شرطة في مختلف مدن البلاد.

وتقول منظمات دولية إن تجاوزات الشرطة تفشت مجددا بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في العام 2013.