مصر: إطلاق سراح نشطاء بعضهم سُجِن احتياطيًّا

قررت النيابة العامة في مصر، إخلاء سبيل 41 شخصًا بينهم ناشطون، بالإضافة إلى تسعة متظاهرين أقباط قضوا ثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي، بحسب ما أكدت مصادر حقوقية وسياسية مصرية، اليوم الأحد.

جاء ذلك في بيانات متطابقة لشخصيات حقوقية وسياسية بينهم محمد أنور السادات، عضو مجلس حقوق الإنسان، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، دون صدور بيان من النيابة العامة أو وزارة الداخلية بالخصوص حتى إعداد هذا الخبر.

وقال حزب الإصلاح والتنمية في بيان، إن رئيسه السادات، "شارك أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم نحو 41 شخصا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية وحرية رأى وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة"، دون الكشف عن الأسماء والانتماءات أو تفاصيل أخرى.

وأشار السادات إلى أن "الفترة القريبة القادمة ستشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي"، دون تفاصيل أكثر.

وبرز دور السادات مؤخرا في قيادة تحركات حقوقية للإفراج عن محبوسين احتياطيا في قضايا أغلبها مرتبط بـ"نشر أخبار كاذبة".

كما نقلت صحيفة الشروق المحلية عن عضو مجلس حقوق الإنسان، ولاء جاد الكريم، تأكيدا بشأن "قرارات إخلاء سبيل الـ41 شخصا"، مشيرا إلى "هناك مرونة من جانب وزارة الداخلية والنيابة بشأن ما تم".

وفي السياق ذاته، أكد النائبان طارق الخولي، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد عبد العزيز، عبر "فيسبوك"، أنه "منتظر خروج مجموعة من الشباب المحبوسين الأحد".

وكشف النائبان عن هوية 11 شخصا "ممن سيتم إخلاء سبيلهم اليوم"، أبرزهم وليد شوقي ومحمد صلاح وعمرو إمام وعبده فايد وهيثم البنا، وعبد الرحمن بسيوني، وحسن بربري، دون تفاصيل أكثر عن العدد الإجمالي.

ونشرت الناشطة إسراء عبد الفتاح عبر صفحتها بفيسبوك، اليوم الأحد، صورة تجمعها بزوجها محمد صلاح، ووليد شوقي، بعد إطلاق سراحهما.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في لقاء مع صحافيين وإعلاميين، اعتزامه إطلاق "حوار سياسي" بالبلاد.

في السياق، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، إطلاق سراح تسعة أقباط محبوسين احتياطيا منذ ثلاثة أشهر لمطالبتهم باعادة بناء كنيسة احترقت.

وقالت المباردة المصرية للحقوق الشخصية إن الاقباط التسعة المقيمين في عزبة فرج الله بمحافظة المنيا، على بعد 220 كيلومترا جنوب القاهرة، حبسوا احتياطيا في 30 كانون الثاني/ يناير على ذمة التحقيقات في اتهامات بـ"تعريض السلم العام للخطر، وارتكاب عمل إرهابي".

وكانوا شاركوا قبل ذلك بأسبوع في تظاهرة للاحتجاج على رفض السلطات إعادة بناء الكنيسة الوحيدة في قريتهم التي احترقت في العام 2016.

وصدر قرار إطلاق سراحهم اليوم، وهو اليوم نفسه الذي يحتفل فيه الأقباط والمسيحيون في مصر بعيد القيامة.

وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن "السلطات المصرية تجاهلت منذ سنوات الدعوات لإعادة بناء الكنيسة، وتركت نحو 800 مسيحي قبطي بدون مكان للعبادة في قريتهم".

وبعد احتراق الكنيسة، تم هدمها العام الماضي، و"تم تقديم طلب رسمي لإعادة بنائها"، إلا أن السلطات المحلية لم ترد على هذا الطلب رغم أن القانون يلزمها بالرد في غضون أربعة أشهر.

ويشكل المسيحيون المصريون الأقباط قرابة 10% من إجمالي سكان مصر البالغ عددهم 103 ملايين نسمة، وفقا لتقديرات الكنيسة القبطية.

ويشكو الأقباط المصريون من استمرار القيود على بناء الكنائس، وخصوصا في المناطق الريفية، رغم صدور قانون جديد لبناء الكنائس في العام 2016 سهل الحصول على تراخيص إنشائها.