أفادت محكمة فيدراليّة اليوم، أنّه من المحتمل أن تعود جمعيّة خيريّة ألمانيّة مزاولة عملها، بعد أن حُظّرت من هذا بسبب علاقاتها المزعومة مع الفصيلة الإسلاميّة "حماس"، إلى أن يتم البت فيما إذا كان هذا الحظر شرعيًّا.

كما ويسمح هذا القرار، الصادر عن المحكمة الإداريّة الفيدراليّة، للجمعيّة الخيريّة، المسّماة بـ"الأقصى"، بتجنيد الأموال وصرفها ما دامت الجمعيّة تطلع الحكومة عن كيفيّة صرف هذه الأموال.
هذا وأفادت وكالة الأنباء بأنّ القرار المؤقّت كان قد لاقى انتقادات لاذعة من موظفّين أمنيين، بما في ذلك وزير الداخليّة، أوتو شيلي، الذي نعت هذا القرار بأنّه مبهم، على ضوء تهديدات الإرهاب الدوّلي.

فقد منعت ألمانيا الجمعيّة من ممارسة أعمالها خلال العام الماضي وفقًا لقوانين جديدة سنّت لتضييق الخناق حول الفصائل المتّصلة بالإرهاب. وقد اتّهمت الحكومة جمعيّة "الأقصى" بإتّصالها ب"حماس" وبتجنيد الأموال لعائلات الفلسطينيين الإنتحاريين. ولكن قائد "الأقصى" قال أنّ الجمعيّة تزوّد فقط الغذاء والأدوية وما شابه ذلك من مساعدات للفقراء.

لم تقل المحكمة الإداريّة الفيدراليّة، الموجودة في ليبزيغ، متى كان من المتوقّع أن تصدر قرارًا نهائيًّا عن شرعيّة الحظر.
وقد قالت المحكمة أنّ الحكومة كانت قد زوّدتها بتقارير مخابراتيّة ووثائق أخرى لدعم إدّعاءاتها بأنّ لجمعيّة "الأقصى" علاقة بالإرهاب. ولكنّ قضيّة قبول هذه الأدلّة ما زالت موضوع نقاش، وقد أضافت المحكمة أنّ الأدلّة لم تكن حاسمة.