قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، إيهود أولمرت، يوم أمس في اجتماع مع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست: "إنَّ وثيقة الاسرى لا تشكل أساسًا ولا حتى نقطة بداية للمفاوضات مع الفلسطينيين".

واضاف أولمرت: "يجب تقوية المعارضين للإرهاب في السلطة الفلسطينية وليس دمجهم في مجموعة واحدة مع حماس".

وزعم أولمرت: "الحكومة الاسرائيلية ستستنفذ كل الامكانيات لاجراء مفاوضات. ولكن لا طعم للمفاوضات مع شخص لا سيطرة له على السلطة (في اشارة لابو مازن). وفي حال لم ننجح في المفاوضات، سنعمل على حصر التأييد الدولي لخطة "التجميع".

وجاء أيضًا في حديث أولمرت: "ستبدأ استعدادات الحكومة لهذه الخطة هذا العام، وكذلك اخلاء المستوطنات التي التزمنا باخلائها".

واضاف: "في حكومتي هذه لا عودة إلى حدود 1967".

وردّ عضو الكنيست اليميني تسفي هندل على أولمرت قائلاً: "أنت كاذب ووقح ولن يضرك القليل من التواضع. فبدلاً من ان تعتذر من سكان غوش كطيف وشعب اسرائيل من المصيبة التي قدتها انت، تستمر في برنامج طرد آخر"!!

وبحثت اللجنة بحضو أولمرت قضية الجندي المختطف، وقال رئيس حزب "ليكود" الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "من الممكن تحرير الجندي الاسرائيلي، وأنا لا اعرف الكثير عن وضعه لكني أعرف أنَّ الحكومات عادةً تعمل على صعيدين. الأول هو الانقاذ والثاني هو تفعيل الضغط من أجل تحريره. وهذا يتطلب توجهًا هجوميًا وليس انطوائيًا مثلما تتعامل الحكومة".

وقال عضو الكنيست الفاشي افيغدور ليبرمان: "على اسرائيل أن تتوقف عن الصراخ من دون ان تفعل شيئًا. يجب اتخاذ قرار واحد وهو ان المسؤول عن هذه يتحمل المسؤولية كاملة. اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية علم بالهجوم وصادق عليه وهو لا يفعل شيئًا الآن من أجل تحريره".

وكرَّر رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت تهديده قائلا: "الحكومة الاسرائيلية ترى بالسلطة الفلسطينية مسؤولةً عن حياة الجندي. وانا لا انفي امكانية بدء الحملة العسكرية التي أقرت بالأمس قبل تحرير الجندي"

وهدّد وزير الخارجية الاسرائيلي السابق، سيلفان شالوم: "نحن مجبرون على اعادة الجندي، وممنوع اهمال حاجة الرد العسكري الواسع ضد الارهاب الفلسطيني. لا يوجد فرق بين ذراع سياسي وآخر عسكري. لقد عملنا وقتًا طويلاً من اجل ادخال حماس إلى قائمة حركات الارهاب العالمية. يجب اتمام كل المطلوب للقيام بعملية عسكرية واسعة ضد الارهاب الى جانب المحاولات لارجاع الجندي".

وطالب عضو الكنيست الاسرائيلي من "ليكود" يوفال شطاينتس، رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، رئيس الوزراء باتخاذ قرار من اجل القيام بعملية عسكرية داخل قطاع غزة.