وافق قاض إسباني، ظهر اليوم الخميس، على إعداد دعوى بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، ضد وزير البنى التحتية ووزير الأمن سابقا، بنيامين بن إليعيزر، ورئيس هيئة أركان الجيش السابق دان حالوتس، بالإضافة إلى خمسة آخرين من قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب قيامهم، في تموز/يوليو 2002، بقصف منزل القيادي في حركة حماس صلاح شحادة، بقنبلة تزن أكثر من طن في وسط حي سكني، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة أكثر من مائة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ونقل عن مصدر قضائي في مدريد قوله إن القاضي فرناندو أندياو، قرر قبول الدعوى التي قدمت من قبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، باسم مبادئ العدل العالمية التي تعترف بها مدريد، بكل ما يتصل بالجرائم ضد الإنسانية وإبادة الشعوب.

وعلم أن القاضي المشار إليه قد بعث برسالتين، الأولى إلى السلطات الإسرائيلية لإبلاغها بفتح التحقيق في القضية، والثانية إلى السلطة الفلسطينية من أجل إبلاغها بقبول الدعوى.

واعتبرت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة أن صلاح شحادة هو أحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس. وفي سنوات الثمانينيات اعتقل من قبل قوات الاحتلال، ولاحقا اعتقل من قبل السلطة الفلسطينية، وأطلق سراحه في العام 2000. كما حملته مسؤولية المئات من العمليات التي نفذت ضد أهداف إسرائيلية. واعتبر شحادة كرجل الاتصال بين المستويين السياسي والعسكري لحركة حماس، ومع بداية الانتفاضة اعتبر مسؤولا عن كل عمليات الذراع العسكري لحركة حماس.

وأشارت المصادر ذاتها في هذا السياق إلى تصريحات حالوتس في أعقاب قصف منزل صلاح شحادة، والتي قال إنه "يحس بضربة خفيفة على جناح الطائرة نتيجة إلقاء القنبلة".