اعتبر الوزير المسؤول عن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، دان مريدور، الرقابة المفروضة على تفاصيل صفقة تبادل الأسرى مبررة. وقال مريدور في حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة ريشيت بيت: " رغم كون قوة الرقابة أقل من الماضي، إلا أنه يتطلب قدرا من الاتزان في حالات خاصة، حيث يمكن للنشر أن يعود بالضرر، بما في ذلك في صفقة إطلاق سراح شاليط". وأضاف أنه «يمكن لغير المطلعين على تفاصيل المفاوضات إبداء رأيهم في الموضوع في الإعلام، ولكن يفضل أن يتجنب المطلعون هذا الأمر».