أيد 3 من 5 خمسة وزراء أعضاء اللجنة الوزارية الخاصة التي عينها رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، إدخال بعض المرونة على المعايير لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين كان لهم دور في عمليات قتل فيها إسرائيليون. وعلم أن الوزراء حاييم رامون وآفي ديختر وعامي أيالون، يؤيدون ذلك، في حين يعارض وزير القضاء دانييل فريدمان. أما موقف وزيرة الخارجية تسيبي ليفني فلا يزال غير واضح، مع الإشارة إلى أنها كانت قد سبق وأن عارضت ذلك عندما أشغلت منصب وزيرة القضاء.

وقد انتهى الاجتماع الأول للجنة الوزارية يوم أمس، الإثنين، بدون اتخاذ قرار، حيث استمع الوزراء إلى تقرير من قبل ما يسمى "المنسق الخاص لإطلاق سراح الأسرى" عوفر ديكل. ومن المفروض أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم الأربعاء، في الوقت الذي يسافر فيه وزير الأمن إيهود باراك إلى القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية المذكورة برئاسة حاييم رامون هي بدون صلاحيات. ومن المفترض أن تقدم توصياتها لرئيس الحكومة بشأن معايير إطلاق سراح الأسرى، وبدوره من المفترض أن يعرض أولمرت توصيات اللجنة أمام اللجنة الوزارية لإطلاق سراح الأسرى التي يترأسها.

وعلم أن وزير الأمن الداخلي، ورئيس الشاباك سابقا، آفي ديختر، كان أول المؤيدين لجعل شروط إطلاق سراح أسرى أكثر مرونة، من أجل توفير أدوات أوسع لرئيس الحكومة والوزراء لإجراء مفاوضات حول إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليط.

كما يعتقد الوزير عامي أيالون، الذي تراس الشاباك سابقا أيضا، أنه يجب إبداء المرونة في المعايير. وبحسبه يوجد بيد الأجهزة الأمنية "بنك معلومات" يمكن بواسطته تحديد الأسرى الذي يتوقع أن يعودوا إلى مقاومة الاحتلال، وهو ما يصفه بـ"الإرهاب".

ويعتقد أيالون أنه يجب دراسة إمكانية إطلاق سراح هؤلاء الأسرى، بما في ذلك الأسرى الذين كان لهم دور في عمليات قتل فيها إسرائيليون. وقال "من أجل إطلاق سراح جندي إسرائيلي ليس مهما ماضي الأسير الفلسطيني، وإنما مستقبل هذا الأسير، وإذا كان من المتوقع أن يعود إلى نشاطات إرهابية"، على حد قوله.

ومن جهته فإن رامون يعتقد أن إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى، شاليط وريغيف وغولدفاسر، يستحق هذا الثمن، وجعل معايير إطلاق سراح الأسرى أكثر مرونة.

ومن المتوقع أن يعارض وزيرا القضاء والخارجية ذلك، حيث أن وزير القضاء فريدمان كان قد سبق وأن تحدث عن ذلك أمام اللجنة الوزارية الخاصة، في حين أن موقف تسيبي ليفني لا يزال غير واضح.

تجدر الإشارة إلى أن ليفني، وخلال إشغالها منصب وزيرة القضاء، كانت قد وقعت على ورقة عمل تمنع جعل معايير إطلاق سراح الأسرى أكثر مرونة، في إشارة إلى الأسرى الذين كان لهم دور في عمليات قتل فيها إسرائيليون.