قالت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية أن إسرائيل تنازلت عن مطلبيها وهما " نشر قوة دولية على الحدود السورية اللبنانية" و "قيام قوات دولية بتجريد سلاح حزب الله".

وقد كانت إسرائيل قد طلبت أن تراقب القوات متعددة الجنسيات معابر الحدود بين سوريا ولبنان "لمنع إدخال أسلحة من سوريا إلى حزب الله".

وقد اتفق أولمرت ورايس أمس على أن تقوم القوات الدولية التي يطالبان بإنشائها بمساعدة الجيش اللبناني على "بسط نفوذه" في المنطقة الحدودية. وبذالك يتم "منع حزب الله من تثبيت وجوده على المنطقة الحدودية"

وقالت مصادر في الأمم المتحدة أن القوات الحالية التابعة للأمم المتحدة سيتم تمديد مكوثها في لبنان لشهر واحد فقط بدل ستة أشهر كما هي العادة. فيما تعد الإدارة الأمريكية مشروع قرار جديد لمجلس الأمن يحل مكان 1559 تقوم من خلاله بتحديد المهمات والصلاحيات للقوة الدولية، وسيشمل القرار بندا يتحدث عن تجريد سلاح حزب الله، مع عدم وضوح من سيقوم بالمهمة!

وحسب الرؤية الأمريكية فإن القوة الدولية الجديدة ستنتشر على مرحلتين "قوة تدخل"، يمكن أن تصل إلى لبنان خلال 60 يوما، وفي مرحلة أخرى تنتشر القوة الرئيسية. وقالت محطة( سي أن أن) أن القوة الأولى ستتكون من 10 آلاف جندي وستضم جنودا مصريين وأتراك وسيصل عددهم إلى 30 ألف جندي، وسيتشكلون من عدة دول. وقد صرح بالأمس وزير الأمن عمير بيرتس أن إسرائيل ستقيم حزاما أمنيا في الجنوب اللبناني بعرض كيلومتر واحد وسيتم فيه تثبيت منصات مراقبة ونقاط إطلاق نار.