بحسب التقرير، الذي نشرته صحيفة "معاريف" بشأن طائرة F-35، فإن عدد من الدول المشاركة في المشروع تهدد بعدم امتلاك الطائرة، وذلك بسبب تكلفتها العالية أولا، وثانيا بسبب عدم إتاحة المجال لها للوصول إلى تكنولوجيا الطائرة والمشاركة في إنتاج الطائرة، خاصة وأن الولايات المتحدة هي التي تقوم بإنتاج أجهزة المراقبة وأجهزة إطلاق النار وأجهزة الاتصال والمحركات.

وفي سياق التقرير كتبت الصحيفة أن شركة "لوكهيد مارتن" تضغط على إسرائيل من أجل التوقيع على صفقة لشراء الطائرة قبل نهاية العام الحالي، وذلك بادعاء أن ذلك من شأنه أن يساعد في تسويق الطائرة لدول أخرى. بيد أنها أشارت إلى أن عملية شراء الطائرة باتت مسألة معقدة، وذلك بسبب سعرها الذي يقترب من 130 مليون دولار، علاوة على أن ضجيجها يفوق ضجيج طائرة F15 بضعفين لدى الإقلاع، وبأربعة أضعاف لدى الهبوط.

وتابعت أن الأمريكيين يضعون العراقيل في كل ما يتصل بإدخال أنظمة إسرائيلية متطورة للطائرة، وخاصة جهاز رادار ونظام ألكتروني قتالي فعال. ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي الذي اعتاد على الحصول على التحكم الكامل بالطائرات التي يمتلكها سوف يضطر إلى التعامل مع طائرة لا يمكنه الوصول إلى حاسوبها، ولن يكون بإمكان إسرائيل إجراء صيانة كاملة لها.

إلى ذلك فإن مشروع الطائرة القتالية الجديدة يواجه عددا من الصعاب قبل أن يخرج إلى السوق. حيث أن استراليا طلبت معرفة لماذا تفشل الطائرة في معركة قتالية وهمية محوسبة مقابل الطائرات الروسية المتطورة. وردا على ذلك تدعي الولايات المتحدة أن جواسيس قاموا بسرقة برامج محوسبة للطائرة.

كما قالت الصحيفة إن سلاح الجو الإسرائيلي متحمس لشراء هذه الطائرة، ومعني بجعلها العمود الفقري لسلاح الجو في العقود العشرة القادمة. وبحسبها فإن هناك مشكلتين أساسيتين يتوجب حلهما قبل التوقيع على الصفقة. الأولى أن إٍسرائيل تريد تركيب أجهزة متطورة على الطائرة تتصل بأجهزة التحكم والرقابة والاتصال والرادار ونظام القتال الألكتروني والتسليح. أما الثانية فهي أن سلاح الجو معني بإجراء صيانة كاملة للطائرة بدون أي ارتباط بالشركة المنتجة.

ومن جهتها فإن الولايات المتحدة على استعداد لإدخال أجهزة على الطائرة ولكن بشرط ألا يكون لها ارتباط ببرنامج الطائرة. أما بالنسبة للمشكلة الثانية التي تقلق وزارة الأمن الإسرائيلية، وهي تكلفة الطائرة، فإن الولايات المتحدة تصر على السعر نفسه، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، وفي ظل تردد الدول، التي سبقت وأن أعلنت استعدادها لشراء الطائرة، في تحديد موعد للتزود بها.

وأضافت أن إسرائيل معنية بامتلاك 25 طائرة، من أموال المساعدات الأمريكية، حتى العام 2014، وشراء 50 طائرة أخرى حتى نهاية العقد القادم، وأنها خصصت 2.75 مليارد دولار للصفقة الأولى، على اعتبار أن سعر الطائرة الأساسي هو 80 مليون دولار، يضاف إليها تكلفة المطالب الإسرائيلية وتكلفة أجهزة الفحص وقطع الغيار، ليصل سعرها إلى 110 مليون دولار. في المقابل تصر الولايات المتحدة على أن السعر يصل إلى 130 مليون دولار.

إلى ذلك، لفتت الصحيفة إلى أنه عندما بدأ العمل على تطوير الطائرة، قبل 7 سنوات، فقط طلب من إسرائيل المشاركة في تطويرها، واستثمار مبلغ 150 مليون دولار لهذا الغرض. وفي حينه رفض المدير العام لوزارة الأمن، إيلان بيران، ذلك وقرر ألا تشارك إسرائيل. وبحسب مصدر أمني إسرائيلي فإنه في حال قررت المشاركة فإن الأجهزة التي تطورها إسرائيل سوف تكون جزءا من الطائرات للمشترين، بما في ذلك الدول العربية، في حين أن إسرائيل تريد أن تحافظ على التفوق التكنولوجي. وفي نهاية المطاف وقعت إسرائيل، في أواخر العام 2003، على اتفاق شراكة هامشية، بتكلفة تصل إلى 20 مليون دولار، تعني أن تشارك في المناقشات كمراقب. وبعد سنتين تم تجميد مكانتها كمراقبة، لمدة سنتين، في أعقاب قيامها بتطوير طائرات بدون طيار "هارفي" وبيعها للصين.

وتابعت الصحيفة أنه حتى الآن كان هناك تحكم تام لإسرائيل على الطائرات التي تقوم بشرائها، حيث قامت بتركيب الأنظمة التي تريدها، بحيث لم تعد الطائرة الإسرائيلية مماثلة لنفس النماذج في العالم. وفي حالة الطائرة الجديدة فإن هذه العملية مركبة وحساسة. حيث تسعى إسرائيل إلى دمج أجهزة تحكم ومراقبة ومعلوماتية إسرائيلية في الطائرة، وتركيب تسليح إٍسرائيلي من إنتاج رفائيل، ومثل صواريخ "سبايك وديربي وبيتون".

كما تطلب إتاحة المجال لها لتركيب أسلحة خارجية تحت الأجنحة، وخزانات وقود قابلة للانفصال من إنتاج "تاعاس"، وأجهزة أخرى معقدة مثل نظام قتال ألكتروني فعال من إنتاج "البيط"، وجهاز رادار من إنتاج "ألتا".