قدم مركز حقوق الإنسان "المركز لحماية الفرد"، التماساً إلى المحكمة العليا، اليوم الإثنين، لإلغاء أو تخفيف القيود التي فرضتها قوات الإحتلال على تنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في الإلتماس أن سحب حرية الحركة من السكان الفلسطينيين بين جزئي السلطة الفلسطينية- قطاع غزة والضفة الغربية، وصلت إلى الحضيض بعد أن منعت إسرائيل الفلسطينيين من التنقل بين الضفة والقطاع".

وطالب الملتمسون بإتاحة الحركة أمام الفلسطينيين حتى بدون "الأسباب الإنسانية الخاصة"، كما طالبوا المحكمة باتخاذ قرار بأن قطاع غزة والضفة الغربية هي كيان سياسي واحد، يمنح القانون الدولي وميثاق جنيف سكانه حرية التنقل بين مناطقه المختلفة.

كما أشار الملتمسون إلى أن الردود التي قدمت للمحكمة العليا و"إتفاق المعابر"، تعترف فيها إسرائيل نفسها بأنه بعد فك الإرتباط، فإن القطاع والضفة يبقيان كياناً سياسياً واحداً هو السلطة الفلسطينية. وبالرغم من ذلك فإن إسرائيل حاولت الفصل بين المنطقتين في ردود أخرى.

كما ضم الإلتماس سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل والتي تمس بحرية حركة الفلسطينيين، وبضمنها رفض إسرائيل حتلنة تسجيل العنوان في سجل السكان الفلسطينيين الذين انتقلوا من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وفي أعقاب ذلك فإن الكثير من الفلسطينيين الذين تزوجوا في الضفة يعرّفون بأنهم يمكثون بشكل غير قانوني، وبالتالي فهم معرضون للإبعاد إلى غزة، علاوة على كونهم لا يتلقون خدمات كثيرة، ولا يمكنهم زيارة عائلاتهم في قطاع غزة، وفي حال تمكنهم من ذلك فهم لا يستطيعون العودة إلى الضفة!