قالت مصادر أمنية اسرائيلية ان اللجنة الوزارية المكلفة تحديد معايير اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين، قررت الزام الاسرى على توقيع تصاريح مشفوعة بالقسم، يلتزمون فيها بعدم العودة الى ارتكاب المخالفات التي اعتقلوا بسببها.

وبموجب هذا التصريح ستضيف المحكمة الاسرائيلية الى الحكم الذي سيفرض على كل اسير يطلق سراحه الآن، ويتم اعتقاله مستقبلا بسبب مخالفة مشابهة، فترة الحكم التي سيعفى منها بموجب اتفاقية اطلاق سراح الاسرى.