تبدأ السلطات المحلية في البلاد، يوم الثلاثاء القادم، اضرابا مفتوحاً عن العمل، احتجاجا على الضربات الاقتصادية التي تحملها الخطة الاقتصادية الجديدة التي صادقت عليها الحكومة، في مطلع الاسبوع الجاري، والتي ستشل جهاز الخدمات في السلطات المحلية، حسب ما يقوله مسؤولون في مركز السلطات المحلية.

وكان رؤساء السلطات المحلية قد عقدوا اجتماعاً طارئا في تل ابيب، الخميس، هددوا فيه باعلان الحرب ضد الحكومة. وقال احد الرؤساء ان الحكومة لن تعرف يوما واحدا من الهدوء، حتى يتم الغاء هذه الضربات.

وعلم من مصادر في مركز السلطات المحلية ان الاضراب سيشمل جهاز التعليم وغالبية الخدمات البلدية، بحيث تتهدد المدن الاسرائيلية مكاره صحية تشبه تلك التي عرفتها خلال الاضراب الاخير، حيث يتوقع تراكم اكوام النفايات في المدن الكبرى، كما في كل اضراب.

وقال رئيس مركز السلطات المحلية في اسرائيل، عادي الدار، ان حكومة شارون وضعت نصب اعينها العمل على تدمير السلطات المحلية وايصالها الى حالة لا تستطيع النهوض بعدها.

على الصعيد نفسه، يواصل قادة الهستدروت، اليوم، اجتماعاتهم مع رؤساء التنظيمات المهنية في البلاد بهدف خلق جبهة موحدة في الصراع ضد ضربات نتنياهو، وزير المالية. ويشار الى ان المدارس بدأت التعليم، صباح اليوم، في الساعة التاسعة صباحا، بدل الثامنة، احتجاجا على الضربات الاقتصادية التي ستؤدي الى فصل 6000 معلم، في العام المقبل.