اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة الأمن، بالإضافة إلى مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة أن التعاون مع لجنة تقصي الحقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مجزرة أسطول الحرية، "يمنح الشرعية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي يعمل ضد إسرائيل بشكل متواصل".

جاء ذلك على لسان مسؤول إسرائيلي كبير، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تنوي التعاون مع اللجنة. وبحسبه فإنه لا يوجد أي ضرورة لتشكيل اللجنة.

تجدر الإشارة إلى أن القرار بعدم التعاون مع لجنة حقوق الإنسان لم يصدر بعد بشكل رسمي، ومن المتوقع أن يصدر خلال الأسبوع الحالي بشكل مواز لقرار التعاون مع طاقم الفحص بشأن مجزرة أسطول الحرية التابع إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة، بان كي مون.

ومن المتوقع أن يقوم هذا الطاقم بفحص النتائج التي توصلت إليها لجنة "تيركل"، وكذلك نتائج التحقيق التي تجريها تركيا في المجزرة.

ونقلت وكالات الأنباء أن إسرائيل انتقدت الأحد تعيين مجلس حقوق الانسان لثلاثة خبراء مكلفين التحقيق بشأن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية.

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير، طلب عدم كشف هويته، لوكالة فرانس برس "أن الحكومة لم تتخذ أي قرار رسمي بعد بشأن احتمال رفض التعاون مع هؤلاء الخبراء، لكن يبدو أن هذه المبادرة سابقة لأوانها لأن التحقيقات التي تقوم بها لجنتنا (لجنة التحقيق الاسرائيلية التي تشكلت في منتصف حزيران/يونيو) ما زالت جارية".

وادعى أن "بعثة الخبراء هذه لا تهدف الى إيجاد الحقيقة بل الى إرضاء دول غير ديمقراطية تسيطر على مجلس حقوق الإنسان وتشكل غالبية ضد إسرائيل".

يذكر أن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان، كان قد أعلن رفض إسرائيل التعاون مع بعثة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في الهجوم على قافلة الحرية التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار وأسفر عن مقتل تسعة ناشطين أتراك.

واعتبر غندلمان في تصريح لـ"الجزيرة" أنه لا داعي لتشكيل لجنة كهذه، مشيرا إلى تشكيل إسرائيل لجنتين للتحقيق في ملابسات هذا الهجوم (لجنة آيلاند ولجنة تيركل- عــ48ـرب). وانتقد المتحدث الإسرائيلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلا إنه لا يتمتع بالمصداقية ويضم دولا تنتهك حقوق الإنسان.