تجرى في هذه الفترة مشاورات مكثفة في مكتب رئيس الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد يهدف لإدخال تعديلات جوهرية على قانون التنظيم والبناء. وتهدف المشاورات التي تقوم بها اللجنة الخاصة لتعديل القانون والمنبثقة عن قسم "تخطيط السياسات" في مكتب رئيس الحكومة بمشاركة مندوبين عن الوزارات المختلفة إلى زيادة نجاعة العملية التخطيطية، وتقليص الفترة الزمنية اللازمة للمصادقة على المخططات، بالإضافة الى إدخال عنصر الشفافية الى القانون. هذا وعلم المركز العربي للتخطيط البديل مؤخراً عن قيام اللجنة بدعوة مؤسسات المجتمع المدني المختلفة المعنية بالموضوع، لكي تقدم وجهة نظرها واقتراحاتها بالنسبة لتعديل القانون، بينما تم تجاهل المؤسسات المهنية العربية بشكل كامل.

وأرسل المركز العربي للتخطيط البديل برسالة عاجلة الى مكتب رئيس الحكومة يطالبه فيها بدعوة المركز ومؤسسات عربية مهنية وحقوقية أخرى من أجل عرض وجهة نظرها وتصورها للتعديل الذي يمكن ادخاله على القانون. وعبر المركز من خلال الرسالة عن استغرابه لتجاهل اللجنة لمؤسسات المجتمع العربي في البلاد خصوصاً وأن القانون الحالي هو أساس التمييز الفاضح ضد المواطنين العرب في البلاد بكل ما يخص قضايا التنظيم والبناء وهدم البيوت وعدم توسيع مسطحات البناء ومناطق النفوذ للبلدات العربية. وقد استجاب المكتب لطلب المركز ووعد بدعوته لكي يقدم وجهة نظره أمام اللجنة حول النقاط التي يجب تعديلها في القانون الحالي. ومن الجدير بالذكر أن تسريع العمل على تعديل القانون لا يأتي صدفة، حيث أن المركز يتوقع أن تقدم الحكومة تعديل قانون التنظيم والبناء خلال الدورة الشتوية المقبلة للكنيست، ليشكل خطوة مكملة "للإصلاح" في دائرة أراضي اسرائيل والذي تمت المصادقة عليه مؤخراً.

هذا وأكد المركز العربي للتخطيط البديل أنه يعمل الآن على إعداد دراسة مهنية لاقتراح تعديلات على القانون ليصبح أكثر ديمقراطية وعدلاً، خصوصاً فيما يتعلق بالمشاكل التي تعاني منها البلدات العربية في مجال التنظيم والبناء. كما ويقوم المركز بالتمهيد للتعاون مع بقية المؤسسات العربية المهنية والحقوقية التي تعنى بالموضوع من أجل تشكيل ضغط على الحكومة وأعضاء الكنيست للاستجابة للمطالب والمقترحات التي تضمن أن يسهم التعديل المقترح في حل المشاكل العالقة وتذليل العقبات التي تعترض سبيل المصادقة على المخططات الهيكلية للبلدات العربية، وترخيص الآلاف المؤلفة من البيوت العربية المهددة بالهدم.