أقرت المحكمة البلجيكية اليوم (الثلاثاء) الدعوى المقدمة للمحكمة ضد مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية عاموس يارون بسبب ارتكابه جرائم حرب وعلى دوره خلال مجزرتي صبرا وشاتيلا عام 1982.

وكانت مجموعة من الفلسطينيين قد تقدمت بهذه الدعوى ضد عاموس يارون. وقد أقرت المحكمة الدعوى بعد التعديل الذي ادخلته الحكومة البلجيكية على القانون "الكوني" وبموجب التعديل الجديد أصبح بالامكان محاكمة كل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية اينما تواجد وحتى اذا كان خارج المناطق البلجيكية.

هذا وكانت المحكمة البلجيكية قد رفضت قبل بضعة أشهر دعوى مماثلة قدمت ضد رئيس حكومة إسرائيل أريئيل شارون لارتكابه جرائم حرب خلال حرب لبنان عام 1982 في مجزرتي صبرا وشاتيلا. لكن المحكمة البجلكية العليا اتاحت امكانية استئناف محاكمة شارون عندما يترك منصبه ويفقد حصانته البرلمانية.