أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الاثنين، وزارة الامن بتعيين محكم للتحقيق في شكوى الاسير اللبناني، الحاج مصطفى ديراني، الذي يقول ان قوات الاحتلال استولت على مبلغ 20 الف دولار كانت بحوزته لدى اختطافه من جنوب لبنان، عام 1994.

وحددت المحكمة انه يحق لديراني، الحصول على المواد الاستهلاكية الأساسية على حساب دولة اسرائيل، الى ان يتم البت في الشكوى.

يشار الى ان اسرائيل تحتجز الحاج ديراني، ومعه الشيخ عبد الكريم عبيد، كورقتي مساومة لاجراء تبادل للاسرى والمفقودي مع منظمة حزب الله اللبنانية. وقد نظرت المحكمة العليا في شكوى ديراني، اليوم، بغيابه عن الجلسة.