توجهت النيابة الإسرائيلية العامة اليوم (الاثنين) الى محكمة الصلح في تل أبيب بطلب اتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية والزام جلعاد شارون، نجل رئيس الحكومة، بتسليمها وثائق هامة تتعلق بقضية القرض الذي حصل عليه أريئيل شارون من المليونير سيرل كيرن.

وكان جلعاد شارون قد رفض تسليم هذه الوثائق الى وحدة التحقيقات القطرية للشرطة، حيث كان من المفروض ان يقوم جلعاد بتسليم هذه الوثائق لوحدة الغش والخداع التابعة للشرطة قبل ستة أيام.

وتقول النيابة العامة ان رفض جلعاد تسليم هذه الوثائق يدل انه لديه ما يخفيه من المعلومات.

هذا وكانت الشرطة قد استدعت جلعاد قبل عشرة ايام للتحقيق معه تحت طائلة التحذير بعد ان تجمعت العديد من الأدلة التي تربطه في قضية القرض من المليونير سيرل كيرن واقامة شركة وهمية. وهي القضية التي تورط بها أريئيل شارون لتمويل الانتخابات التمهيدية داخل الليكود حيث يشتبه بحصوله على هذه المبالغ التي تعتبر بمثابة الرشوى.