تعود طواقم وزارة المالية ونقابة العمال العامة، الى الاجتماع مجددا، مساء اليوم، السبت في محاولة اخيرة، لمنع اندلاع الاضراب العام المزمع تنفيذه اعتبارا من يوم بعد غد، الاثنين. والذي بات قوسين وأدنى، بحسب ما افادت به مصادر في نقابة العمال الاسرائيلية. وكان وزير المالية، بنيامين نتنياهو ورئيس نقابة العمال العامة النائب عمير بيرتس، قد اجتمعا يوم امس وناقشا النقاط التي ما زالت مدار خلاف بين الجانبين دون ان يتوصلا الى احراز التقدم الكفيل بمنع الاضراب. وقالت مصادر مطلعة ان الاطراف حققت بعض التقدم، لكنها ما زالت بعيدة عن التوصل الى الاتفاق المطلوب.

وأصر بيرتس خلال اجتماعه بنتنياهو، على اعادة فتح النقاش حول اتفاقيات التقاعد الجديدة، رغم اصرار نتنياهو على رفضه لهذا الطلب، خاصة بعد مصادقة الكنيست على قانون يشرع التغييرات التي اجرتها المالية.

وعلم ان قادة نقابة العمال طلبوا من نتنياهو تجميد كل الاجراءات المتعلقة بتطبيق القانون الخاص بصناديق التعويض، لنصف عام. كما اقترحوا برنامجا للمفوضات يضمن قيام الحكومة باجراء التغييرات البنيوية المقترحة، بعد انتهاء المفاوضات بين الجانبين.

ورفضت المالية مطلب النقابة المتعلق بصناديق التعويضات، بحجة مصادقة الكنيست على قانون الاجور الذي يشمل هذه الصناديق. ولن تتمكن المالية من الغاء القانون الا اذا وافقت الكنيست على سن قانون آخر يلغي القانون السابق. وادعت المالية ان اصرار نقابة العمال على اعادة فتح النقاش حول هذه القضية، "يؤكد نيتها اعلان الاضراب وليس التوصل الى حل للازمة"!

وكان عمير بيرتس قد توجه الى قادة التنظيمات النقابية، طالبا الاستعداد لتنفيذ الاضراب، في وقت بدأت فيه المالية الاستعداد لاستصدار اوامر عمل الزامية للمستخدمين الذين ستجبرهم على العمل وتقديم الخدمات خلال الاضرابومن المقرر ان تمنع نقابة العمال ( الهستدروت ) اعتبارا من هذه الليلة ناقلات الوقود التي ترسو في الموانىء الاسرائيلية من تفريغ حمولتها.الى ذلك هدد جمهور العاملين في القطاع التجاري الخاص، قرابة 100 الف عامل، بالانظمام الى الاضراب المزمع في حين اعلنت منظمة المعلمين، نزاع عمل، سيتيح للمعلمين الابتدائيين اعلان الاضراب بعد اسبوعين.

وقررت وزارة المالية تولي مهمة تقديم العديد من الخدمات الحيوية للمواطنين، خلال ايام الاضراب ( في حال تم تنفيذه ) من خلال استصدار اوامر عمل الزامية لمقدمي هذه الخدمات، او استئجار مستخدمين آخرين لتقديمها. وتشمل هذه الخدمات تزويد المحلات التجارية بالمواد الغذائية ، وتزويد الوقود للمحطات التي تبيعه وتشغيل المواصلات العامة على الخطوط الحيوية. كما ستتولى الحكومة تفعيل مطار بن غوريون الدولي.

واذا تواصل الاضراب لمدة تزيد عن 48 ساعة، ستتولى الحكومة توفير مستخدمين لاصلاح اي خلل يطرأ على شبكات الكهرباء وخطوط المياه والمجاري، وشارات الطرق، اضافة الى ضمان تفعيل الاذاعة والتلفزيون، وضمان سيولة مالية للمواطنين في اجهزة السحب الخارجية في البنوك، اضافة الى تفعيل كافة خدمات الطوارئ، وفي مقدمتها المستشفيات وخدمات الاطفاء ووحدات الطوارئ في السلطات المحلية. واذا شمل الاضراب الموانئ البحرية، ستتولى الحكومة تفعيل "مسفنوت يسرائيل" ايضا.