بادر وزير الداخلية الإسرائيلي، ابراهام بورزا (شينوي)، لتقديم مشروع قانون ينص على الغاء دفع التعويضات مقابل تأجيل دفع أجور العمال، وذلك على خلفية تأخير دفع أجور الاف العمال في السلطات المحلية منذة عدة شهور.

وقال بوراز في تسويغه لمثل هذا القانون الذي يسلب العمال حقا اساسيا، ان الهستدروت تماطل بالتوقيع على خطة اشفاء السلطات المحلية بسبب مسألة تأجيل الأجور، وادعى ان مشروع القانون سوف يسرع التوقيع على الخطة.

وقال ممثل الهستدورت ان هذا القانون جاء ليشرعن ظاهرة باطلة في علاقات العمل وتشجيع عدم دفع الأجور.