في جلسة خاصة عقدت الثلاثاء، في الكنيست، بمناسبة مرور نصف سنة على قرار مجلس الأمن 1701، قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، إن إسرائيل تبنت القرار 1701 باعتبار أنه لا يوجد أي طريقة أخرى لإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى. وبحسبها فإنه بالرغم من خرق القرار، إلا أن هذا الخرق سيستمر طالما لم يتم إطلاق سراحهم.

وأضافت ليفني، موجهة حديثها إلى ذوي الأسرى الذين حضروا الجلسة، إن الحكومة الإسرائيلية تتعهد بإطلاق سراحهم. وأنه منذ وقوعهم في الأسر تم اتخاذ عدة قرارات مختلفة وصعبة.

وبحسب ليفني فإن إسرائيل تعمل بشكل سري، وبشكل مواز تلتزم بإبقاء الجنود الأسرى على جدول الأعمال السياسي عن طريق الممثليات واللقاءات. كما قالت أنه يجب التوجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة والقول بأن خرق القرار 1701 يشكل خرقاً للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، علاوة على مطالبته بالعمل على إطلاق سراحهم.

إلى ذلك، علم أن ذوي الجنود الأسرى لم يصلوا إلى الكنيست لحضور الجلسة الخاصة فحسب، وإنما من أجل عرقلة اقتراح القانون "قانون البرغوثي" الذي قدمته عضوة الكنيست ليمور ليفنات، والذي يسعى إلى التشدد في عملية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في المفاوضات حول تبادل الأسرى.

وعلم أن ليفنات قد هاتفت عائلة الجندي غولدفاسر وأبلغتهم بأنها قررت تجميد اقتراح القانون الذي كان قد أعلن ما يقارب 20 عضو كنيست عن دعمهم له، وأن عدداً من أعضاء الكنيست قد سحبوا توقيعهم على اقتراح القانون، في حين قال بنيامين نتانياهو أنه لا يذكر إذا كان قد وقع عليه. وتجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون يشتمل على شروط صارمة بشأن إطلاق سراح أسرى نفذوا عمليات قتل فيها إسرائيليون.

ونقل عن والد الجندي الأسير في قطاع غزة، نوعام شاليط، قوله لليفنات إنه يعارض اقتراح القانون الذي قدمته، لأن موافقة 80 عضو كنيست للمصادقة على صفقة تبادل أسرى تعني الحكم بالموت على الجنود الأسرى. كما أضاف أن طرح مثل هذا القانون في خضم المفاوضات هو اقتراح شخصي يشبه "قانون بيرس" في جوهره.

ومن جهته قال رئيس كتلة الليكود، غدعون ساعار، إنه يجب الإلتزام بعدم إزالة قضية الجنود الأسرى عن جدول الأعمال العام والدولي. وأضاف أنه يجب طرح الموضوع في كل محادثة ولقاء مع أعضاء برلمان وعناصر سياسية وصحفية أجنبية. كما طالب المجتمع الدولي الذي كان موحداً حول القرار 1701 بالعمل على إطلاق سراحهم.

وقال عضو الكنيست يوسي بيلين إن بدون الضغط المتواصل من ذوي الجنود الأسرى لن يتم إطلاق سراحهم.