قالت مصادر إسرائيلية أن المعتقلين الستة الذين تم اعتقالهم يوم أمس في إطار عملية أريحا، ومن بينهم "مخططو ومنفذو علمية قتل رحبعام زئيفي"، قد تم نقلهم يوم أمس إلى أحد مقار التحقيق التابعة لجهاز الأمن العام (الشاباك) ويجري التحقيق معهم.

وأشارت المصادر إلى المعتقلين الستة، وبينهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، يجري التحقيق معهم من قبل محققي الشاباك، مثل أي معتقل فلسطيني آخر تم اعتقاله من قبل قوات الإحتلال في الضفة الغربية، ومن ثم سيتم إعداد لائحة إتهام لتقديمهم للمحاكمة!

وتشير الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى أنه في هذه الحالة فإن القرار بشأن تقديمهم للمحاكمة هو بيد المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وهو من سيقرر في حال تقديمهم للمحاكمة في محكمة مدنية أم عسكرية.

وتنسب الأجهزة الأمنية لإثنين من المعتقلين، أحمد سعدات وعاهد غلمي، نشاطات وصفتها بأنها "إرهابية" وذلك أثناء مكوثهم في سجن أريحا، ولذلك فمن الممكن أن يطول التحقيق معهم فترة أطول!

وبحسب الأجهزة الأمنية، فإن الإثنين قد حولوا مكان سجنهم إلى بؤرة لـ"حجيج ناشطي الجبهة الشعبية، وقاموا بتجنيد وتوجيه ناشطين لتنفيذ عمليات".

وجاء أن ما يقارب 200 معتقل فلسطيني كانوا في سجن أريحا، قد قامت قوات الإحتلال باعتقالهم. كما جاء أنه تم إطلاق سراح عدد منهم، ممن لم يكونوا في قائمة "المطلوبين".

وتنوي إسرائيل إبقاء المتهمين بقتل رحبعام زئيفي، وهم أربعة معتقلين، وكذلك سعدات والشوبكي، في السجون الإسرائيلية، علاوة على 30 معتقلاً آخر تشتبه الأجهزة الأمنية بعلاقات لهم في عمليات.