تبحث حكومة إسرائيل، في جلستها الاسبوعية اليوم الأحد، خطة الطوارئ الخاصة بموقع رمات حوفاف الكيماوي، والذي يجيء على خلفية التقرير الصحي الذي أعدته وزارة الصحة حول الموقع.

ويأتي هذا البحث في أعقاب الالتماس الذي قدمه مجلس إقليمي رمات نيغف، إلى المحكمة العليا بشأن المشاكل الصحية والبيئية الناجمة عن الموقع.

وكانت المحكمة العليا أمرت وزارة الصحة والبيئة بتقديم خطة عمل خلال ثلاثة أشهر لعلاج المشاكل الناجمة عن الموقع الكيماوي الخطير.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية منحها مهلة لرغبتها بفحص الأمر اثناء جلستها بصورة موسعة.