قررت مجموعة من رؤساء السلطات المحلية في اسرائيل، الالتماس الى المحكمة العليا ضد نية وزير الداخلية دمج عشرات السلطات المحلية في اطار خطة التقشف الاقتصادي الاسرائيلية.

وقال متحدث باسم الرؤساء انهم يدعون في التماسهم بأن الفحص التي اجري قبل اعداد مخطط الدمج تم بشكل سطحي، بحيث لحق ببعض السلطات المحلية تمييز على خلفيات طائفية وسياسية!

وكان رؤساء السلطات المحلية قد اعلنوا نيتهم التصدي لمخطط الدمج، وقام بعضهم بتشويش المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية، ابراهام بوراز، قبل نحو شهر لعرض مخطط الدمج. واتهموه بأنه صادق على مخطط وزارة المالية الخاص بدمج السلطات المحلية، حتى دون مناقشته.