اعلن النائب د. جمال زحالقة (التجمع الوطني الديموقراطي) انه ينوي تقديم مشروع قانون يدعو الى تفكيك جدار الفصل العنصري الذي اقامته اسرائيل على الاراضي الفلسطينية المحتلة، والمتوقع صدور قرار عن المحكمة الدولية، بعد ظهر اليوم، يدين هذا الجدار ويعتبره مناقضا للمعاهدات الدولية ويخرق حقوق الانسان الفلسطيني.

وقال زحالقة تعقيبا على ما رشح عن القرار المنتظر للمحكمة الدولية "لقد انتصرت العدالة في لاهاي، انتقلنا الى مرحلة جديدة في الكفاح ضد الجدار". واعتبر رفض اسرائيل المرتقب لتنفيذ توصيات محكمة العدل الدولية بمثابة تصرف اجرامي.

يشار الى ان رئيس التجمع الوطني، النائب د. عزمي بشارة، يعتصم في القدس، ومعه مجموعة من الشخصيات الوطنية الفلسطينية، منذ يوم السبت الماضي احتجاجا على مسار الحجدار العنصري وموبقاته ضد الفلسطينيين.

وقبل ساعات من نشر النص الرسمي للرأي الاستشاري، شنت وزارة الخارجية الاسرائيلية واوساط اليمين المتطرف حملة على المحكمة الدولية اتهمتها فيها بالانحياز الى الفلسطينيين. وزعمت وزارة الخارجية في تعقيبها على ما تم نشره، صباح اليوم، على أنه مقتبس من الرأي الاستشاري للمحكمة، ان اسرائيل هي "الضحية"!. وبرأي نائب المدير العام لشؤون الاعلام في الوزارة، جدعون مئير ، فإن "قرار المحكمة الدولية هو وليد خطيئة (!) وان "الضحية هي التي تحاكم"!

وقال مئير ان وزير الخارجية ووزراء الطاقم الوزاري المصغر سيعلنون ردهم على الرأي الاستشاري بعد نشره رسميا، فقط.

ورفض مئير قرارات المحكمة الدولية، ايا كانت، معتبرا انها تتجاهل ما اسماه "الارهاب" و"الاسباب التي دعت الى اقامة الجدار". وقال ان ما يلزم اسرائيل هي قرارات محكمتها العليا فقط. واعتبر ان القرار الذي صدر عن المحكمة العليا الاسرائيلية بشأن مسار الجدار في منطقة القدس، الاسبوع الماضي، "يوازن بين الاحتياجات الانسانية للفلسطينيين وبين الاحتياجات الامنية الاسرائيلية".

اما المنظمة المدعوة "منظمة ضحايا الارهاب"، فاعتبرت قرار المحكمة الدولية بمثابة "سند آخر للتلون الاوروبي ازاء "الارهاب" الفلسطيني".

واعتبرت هذه المنظمة، ايضا، اسرائيل "ضحية"، وقالت ان المحكمة الدولية تحاكمها بدل محاكمة من تعتبرهم قادة تنظيمات "الارهاب"

الا ان هذه المنظمة لم تكتف بمهاجمة المحكمة الدولية، اذ هاجمت وزارة الخارجية الاسرائيلية، ايضا، بادعاء انها "لم تنظم حملة اعلامية دولية ضد قرار المحكمة".

في اليمين المتطرف هاجموا المحكمة الدولية، وفي الوقت ذاته هاجموا قرار اقامة الجدار انطلاقا من اعتبارهم للضفة الغربية بأنها "تشكل جزءا لا يتجزأ من اسرائيل". وبرأي النائب المتطرف ارييه الدار، فان اقامة الجدار يرسم حدود الدولة الفلسطيينية، وهي خطوة خاطئة، حسب رأيه.

في المقابل رحبت حركة "فوضويون ضد الجدار" بالرأي الاستشاري، واعربت عن اسفها لكونه غير ملزم. وقالت انها ستواصل محاربتها للجدار وستواصل اقتلاعه وتدميره.

من جهته قال النائب رومان برونفمان، (ياحد)، انه لو قامت اسرائيل، منذ البداية، ببناء الجدار على حدود 67، بشكل يحافظ على الطابع الامني لكانت قد وفرت عليها الكثير من الاحراج".

وقال رئيس حركته، يوسي بيلين، ان مسار جدار شارون يمس بالمصالح القومية لاسرائيل.

اما زميله النائب يوسي سريد فاتهم حكومة شارون- نتنياهو - لبيد "بالمسؤولية عن صدور قرار مناهض لاسرائيل في لاهاي".


من جهته قال النائب محمد بركة (الجبهة) ان كتلته ستقدم اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة، الاسبوع المقبل، على خلفية مقررات المحكمة الدولية.