تراجع رئيس الحكومة، اريئيل شارون عن فكرة تعيين ثلاثة وزراء جدد، بعد أن تبين له أن غالبية في الكنيست ستصوت ضد التعيينات، التي حاول فرضها في اليوم الاخير من دورة الكنيست الحالية.

وقررت الحكومة، قبل التصويت على التعيينات، سحب الاقتراح عن طاولة الكنيست، رغم مصادقة الحكومة عليه صباحا. وبذلك سيسري فقط القرار المتعلق بتعيين ستة نواب للوزراء لان تعيينهم لا يحتاج الى مصادقة الكنيست.

وكانت الحكومة الاسرائيلية قد صادقت على تعيين النائب روني بار اون ونائب الوزير زئيف بويم من حزب الليكود والنائب افرايم سنيه من حزب العمل وزراء في الحكومة. وتم لهذا الغرض نقل بويم عن منصبه السابق، في نيابة وزير الامن، حيث تم تعيين يعقوب ادري بدلا منه. وليس من الواضح الان ما اذا كان سيعود بويم، بعد العطلة الى منصبه او سيخترع له شارون منصبا جديدا. .

وكان قرار شارون تعيين وزراء جدد بعد ساعات من المصادقة على الميزانية، قد اثار جدلا على الحلبة السياسية الاسرائيلية حتى داخل الليكود والعمل، الشريكان في الائتلاف الحكومي. واعتبر المعارضون للقرار ان تعيين هؤلاء الوزراء والنواب بمثابة "أجر الزانية" الذي يدفعه لهم شاروزن لقاء ما بذلوه من جهود لدعمه في تمرير قانون فك الارتباط والميزانية والمساهمة في اسقاط قانون الاستفتاء الشعبي.

وكان جمعية نزاهة الحكم في اسرائيل قد طالبت شارون بالتراجع عن تعيين الوزراء الثلاثة.