يمارس المرشحان لرئاسة "كاديما"؛ وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير المواصلات شاؤل موفاز، ضغوطا على المرحشين مئير شطريت وآفي ديختر، لدفعهما للإنسحاب من التنافس ودعم أحد المعسكرين، وذلك من أجل ضمان حسم رئاسة الحزب من الجولة الأولى. في المقابل رفض شطريت في الأيام الأخيرة اقتراحات ليفني وموفاز، بالإنسحاب من المنافسة على رئاسة "كاديما"، مقابل الحصول على منصب هام في الحكومة القادمة.

ومن الواضح أن كثرة عدد المرشحين المنافسين على رئاسة الحزب (4 متنافسين) يرفع من احتمالات إجراء جولة ثانية من الانتخابات لرئاسة الحزب. ويسعى كل من ليفني وموفاز، كل على حدة، إلى منع إجراء جولة ثانية عن طريق محاولة تجنيد باقي المرشحين، ديختر أو شطريت، إلى صفيهما.

وعلم أنه في إطار الضغوطات على شطريت، توجه إليه في الأيام الأخيرة مبعوثون من قبل موفاز، بضمنهم عدد من الحاخامات، وعرضوا عليه مقابل الإعلان عن انسحابه ودعم موفاز، الالتزام بتعيينه قائما بأعمال رئيس الحكومة ووزيرا للخارجية في حكومة موفاز. إلا أن شطريت رفض هذه الاقتراحات.

يذكر أنه في اللقاء الذي جمع شطريت وموفاز، يوم أمس الأول الأحد، أوضح شطريت أنه لا يدرس بتاتا الانسحاب من المنافسة على رئاسة الحزب، وأنه ليس معنيا بمناقشة أية اقتراح بهذا التوجه. وبحسب شطريت الذي عرض على موفاز الانضمام إليه، فإن الاستطلاعات تخالف الواقع.

كما جاء أن عناصر محسوبة على معسكر ليفني، تمارس ضغوطا على شطريت. كما التقت ليفني نفسها معه في الأسبوع الماضي، إلا أنه أكد لها أنه لا ينوي الانسحاب.

وبالرغم من ذلك، فقد نقل عن مقربين من موفاز أنهم سيواصلون الضغط على شطريت للإنسحاب، على اعتبار أن ذلك يضمن انتخاب موفاز في الجولة الأولى، على حد قولهم.

إلى ذلك، ورغم أن معسكري ليفني وموفاز لا ينفيان ممارسة الضغوط على ديختر، إلا أن الأخير ينفي أن يكون قد توجه إليه أحد بهذا الخصوص.


وفي سياق ذي صلة، فإن مسألة الإعلان عن تعذر قيام رئيس الحكومة إيهود أولمرت بمهام منصبه لم يتم إنزالها عن جدول الأعمال، ومن المتوقع أن يعاد طرحها مجددا في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وذلك على الرغم من تعهده بتقديم استقالته بعد الانتخابات التمهيدية في "كاديما".

وبحسب وزير الداخلية، شطريت، فإنه على أولمرت أن يقوم بنقل منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة إلى رئيس "كاديما" الجديد، وذلك فور انتهاء الانتخابات التمهيدية في حال خسرت ليفني التي تشغل منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة.

ويأتي هذا الاقتراح حتى لا ينشأ وضع يعلن فيه أولمرت عن تعذر القيام بمهام منصبه، وتشغل فيه ليفني منصب رئيس الحكومة الفعلي بحكم منصبها الحالي، في حين تنتخب "كاديما" رئيسا آخر.

وبحسب جدول الأعمال السياسي، فإن أولمرت سيقدم استقالته بعد الانتخابات التمهيدية، إلا أنه سيواصل إشغال منصبه إلى حين تشكيل حكومة بديلة، أو حتى الانتخابات العامة. وفي حال فشل رئيس "كاديما" الجديد في تشكيل حكومة بديلة، عندها سيتم تقديم موعد الانتخابات، ويحظى أولمرت بعدة شهور أخرى في منصبه. وفي حال تم تقديم لائحة اتهام ضده، عندها سيقوم باستبداله القائم بأعماله إلى حين إجراء الانتخابات العامة.