يواجه وزير الأمن عمير بيرتس الذي هبطت شعبيته منذ تقلده وزارة الأمن، وتهاوت في أعقاب العدوان على لبنان، يواجه أمرا مربكا يتمثل بارتفاع الأصوات واتساع رقعة المطالبين بتنحيته عن وزارة الأمن وترك العمل للكبار والأكثر خبرة وتجربة.

ودعت عريضة موقعة من 20 ضابطا رفيعا في قوات الاحتياط للجيش الإسرائيلي إلى تعيين إيهود باراك وزيرا للأمن بدلا من عمير بيرتس.

وجاء في العريضة التي نشرت صباح أمس أنه "من الضروري في هذه المرحلة تعيين المجرب والناضج والأصلح في وزارة الأمن. ندعو كل من يهمه الأمر للعمل في أسرع وقت ممكن لتعيين إيهود باراك وزيرا للأمن".

وكان من بين الموقعين على العريضة الجنرال احتياط ورئيس حزب العمل السابق، عمرام متسناع، رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، شبتاي شبيط، مدير عام وزارة الأمن السابق، عاموس يارون، الجنرال في الاحتياط هرتسل شابير، مسؤول سابق في الاستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية، رؤوفين مرحاف، منسق عمليات الاحتلال في الضفة الغربية السابق شموئيل غورين.

وقال متسناع في حديث لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت: "خضنا حربا فشل فيها المستوى العسكري والسياسي. ونواجه تحديات كثيرة وخطيرة. وكل يوم يمر دون إجراء التغيير في وزارة الأمن هو هدر للوقت. لم أخفِ يوما رأيي بتعيين بيرتس، كان خطأ وتحول إلى خطأ مدمر. لا يمكن أن يجلس في وزارة الأمن مدني لا تجربة له ولم يكن له أي دور أمني في السابق.

ويقول شبتاي شافيط، أن "المبادرة ليست سياسية، فإسرائيل تواجه تحديات، وفي هذه المرحلة يجب أن نضع الرجل الأصلح. وخطوتنا هي بمثابة رفع علم أحمر. فإلى جانب كل إجراءات التحقيق والفحص يجب البدء في ترميم الجيش وأجهزة الأمن.. لا وقت لدينا".

ويضيف" إسرائيل بحاجة إلى الأصلح، والأكثر تجربة من أجل ترميم جهاز الأمن وإعادة قوة الردع إليه لمواجهة التهديدات. ومن بين الجميع باراك هو المناسب لملء الفراغ، أمام التهديدات المستقبلية، وعلى وجه التحديد أمام التهديد الإيراني".

وأضاف شافيط أن "المبادرة كانت تلقائية في أعقاب حرب لبنان الثانية". ويقول " توفرت لدينا الإثباتات على أن الأجهزة الأمنية عملت بطريقة هي أبعد ما يكون عن الطريقة الأمثل".