فند البروفيسور شمعون شمير، عضو لجنة "اور" التي تولت التحقيق في مقتل الشبان العرب في اكتوبر 2000، زعم رئيس وحدة التحقيق مع الشرطة في وزارة القضاء، هرتسل شبيرو، بأن لجنة اور لم تتمكن من التعرف على هوية المشبوهين في عمليات القتل التي اسفرت عن مقتل 13 شابا عربيا فلسطينيا، قبل خمس سنوات.

وكان شبيرو والمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، عي العام الاسرائيلي عيران شندار، قد عقدوا مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم، دافعوا فيه عن توصيات "ماحاش" باغلاق ملفات التحقيق ضد كل المشبوهين بقتل الشبان العرب بزعم عدم تمكنهم من تحديد هوية افراد الشرطة الذين اطلقوا النيران القاتلة. وزعم شبيرو ان لجنة اور لم تتمكن في تسع حالات من تحديد هوية الشرطيين الذين اطلقوا النار.

وفي رده على مزاعم شبيرو، قال البروفيسور شمعون شمير، وهو سفير سابق لاسرائيل لدى الاردن ومصر، ان توصيات "ماحاش" تتناقض مع توصيات لجنة اور، وقال ان تقرير "ماحاش" قام ببساطة بتجاهل نقاط هامة اعتمدت عليها لجنة اور، وعلى هذا الأساس قررت "ماحاش" اغلاق الملف". واكد: "ليس صحيحا ان لجنة اور لم تكشف شيئا عن المشبوهين".

وكان شمير قد انتقد تقرير ماحاش فور نشره، يوم الاحد الماضي، وقال ان "مصداقية ماحاش تنطوي على اشكالية منذ وقت طويل خصوصا عندما يتعلق الامر بالوسط العربي". وتعرض شمير الى الهجوم من قبل المتحدثين في المؤتمر الصحفي اليوم بسبب انتقاده هذا. وفي تعقيبه على هجوم ماحاش والنيابة العامة عليه، قال شمير: "لقد تم في تقرير "ماحاش" اخفاء بعض الحقائق. فهناك شرطيان، على الأقل، اشارت لجنة اور الى وجود شبهات كبيرة ضدهما، احدهما تسبب بقتل مواطنين (ويقصد قائد شرطة مسغاف في حينه غاي رايف المشتبه قتل عماد غنايم ووليد ابو صالح من سخنين )، والثاني اطلق عيارا مطاطيا من مسافة قصيرة وتسبب بمقتل شاب ثالث (ويقصد شرطي حرس الحدود راشد مرشد الذي قتل الشاب رامي غرة من جت) . وتساءل: ما دام قاضيان محترمان يعتقدان ذلك، اليس هناك مكانا لتقديم لوائح اتهام في هاتين الحالتين على الأقل؟"

ورفض شمير استخفاف مزوز بموقفه من تقرير ماحاش وزعمه انه يأتي لارضاء جمهور معين.