إضراب المعلمين في المدارس فوق الابتدائية مستمر ودخل صباح اليوم يومه السابع والأربعين، ولم تصدر محكمة العمل القطرية أوامر احترازية ضد الإضراب بعد 9 ساعات من المداولات بدأت مساء أمس واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى. وقررت المحكمة إرجاء النظر في إصدار أوامر بوقف الإضراب وطلب من الحكومة أن تزود المحكمة بمعطيات إضافية حول الإصلاحات المزمعة في جهاز التعليم حتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.

وأعلن رؤساء لجان المعلمين في المدارس الثانوية مساؤ أمس أنهم لن يحترموا قرار المحكمة إذا ما أصدرت أوامر للمعلمين بوقف الإضراب، في حين أعلنت منظمة المعلمين أنها ستقدم التماسا للمحكمة العليا إذا اتخذ القرار.

وتطرقت وزيرة المعارف يولي تمير مساء امس (الاحد) إلى ما قد تتمخض عنه جلسة محكمة العمل القطرية، وقالت في حديث مع إذاعة الجيش إن الاتصالات مع المعلمين ستتواصل حتى لو صدر الأمر من المحكمة وستتواصل المفاوضات مع منظمة المعلمينـ فالأوامر ليست نهاية الطريق. وقد صادقت الحكومة صباح امس على اقتراح وزيري المالية والمعارف والذي يشمل عددا من خطوات الإصلاح في جهاز التعليم. وحسب الاقتراح، يضاف مبلغ 100 مليون شيكل خلال عام 2008 إلى ميزانية وزارة المعارف من أجل زيادة ساعات التعليم. كما سيقدم وزيرا المعارف والمالية خلال 75 يوما خطة لتقليص عدد الطلاب في الصفوف.

ويشمل الاقتراح زيادة ميزانية وزارة المعارف بشكل تدريجي بين سنوات 2008-2013 بقيمة 5 مليار شيكل من أجل تطبيق خطة إصلاح شاملة في جهاز التعليم بما في ذلك رفع أجور المعلمين وموظفي جهاز التعليم. كما يشمل رفع أجور المعلمين الذين ينضمون إلى خطة الإصلاح بنسبة 8.5% مقابل زيادة ساعات العمل بثلاث ساعات.