اعتبر مراقبون أن إعلان لجنة فينوغراد عن نيتها تضمين تقريرها نتائج فحص ستقوم به للتحقق من وجود خروقات للقوانين الدولية من قبل الجيش الإسرائيلي أبان العدوان على لبنان، بمثابة تغطية على تلك الجرائم، وسد الطريق أمام تحقيق قد تطالب به الهيئات الدولية، وتجميل للعدوان.

وقد رد رئيس لجنة فينوغراد، إيلياهو فينوغراد على رسالة عضو الكنيست زهافا غالؤون والتي طالبت فيها بأن تفحص اللجنة: هل ارتكب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب خلال العدوان على لبنان، رد بالقول إن تقرير اللجنة سيتضمن تلخيصا لمجريات الحرب من وجهة نظر القانون الدولي.

قبل أسبوعين نشرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، تقريرا بمناسبة مرور سنة على الحرب وانتقدت فيه إسرائيل وحزب الله لعدم استجابتهما لمطالب المنظمة بإجراء تحقيقات حول ارتكاب جرائم حرب من قبل طرفي الصراع على حد زعم التقرير. وطالبت المنظمة في تقريرها بإجراء تحقيق مستقل برعاية الأمم المتحدة يشمل أيضا التعويضات للمتضرين.

وفي أعقاب نشر التقرير توجهت غلؤون برسالة إلى رئيس لجنة فينوغراد طالبته بالتطرق في تقريره الذي سينشر بعد عدة أشهر لما جاء في تقرير "أمنستي" وفحص «شبهات» بارتكاب جرائم حرب حسب القانون الدولي.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من ألف مدني لبناني في عدوانه وهدم آلاف المنازل السكنية واستخدم أسلحة محرمة كالقنابل العنقودية والفوسفورية، وثمة مصادر عربية قالت أنه تم استخدام قذائف اليورانيوم المنضب في العدوان.