تشير تقديرات الأجهزة الأمنية والمستويات السياسية الإسرائيلية، مؤخرا، إلى احتمال تجدد المواجهات بين إسرائيل وبين حركة حماس على حدود قطاع غزة في كانون الثاني/ يناير من العام 2009، وذلك مع اقتراب مدة ولاية رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في منصبه. كما تشير التقديرات الأمنية في هذا السياق إلى احتمال أن يتحول التوتر الذي قد ينشأ بين حركتي "حماس" و"فتح" على هذه الخلفية إلى توتر جديد مع إسرائيل.

وقالت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر فلسطينية في قطاع غزة قولها إن التقديرات تشير إلى أنه لن تحصل مواجهات عنيفة في مطلع العام القادم، وأن حركة حماس معنية بتمديد التهدئة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ أن ساد الهدوء النسبي على حدود قطاع غزة، فإن حماس تطالب بضرورة أن توسيع التهدئة، بعد ستة شهور من بدئها، لتشمل الضفة الغربية. وفي المقابل، نقل عن وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، أنه نقل رسالة إلى حركة حماس، عن طريق مصر، مفادها أن إسرائيل معنية باستمرار التهدئة بعد كانون الأول/ ديسمبر. وفي الوقت نفسه فإن قوات الاحتلال لا تتوقف عن تنفيذ الحملات الاعتقالية في الضفة الغربية، وخاصة ضد ناشطي حركة حماس والجهاد الإسلامي، والتي سقط خلالها عدد من الشهداء.

وفي السياق ذاته، نقل "هآرتس" أيضا عن مصدر وصفته بأنه من حركة حماس قوله إن حركته لم تحدد موقفا بعد من تمديد التهدئة. وبحسبه فإن المحادثات مع مصر تتركز أساسا في المصالحة مع حركة "فتح"، إلا أنه لم يستبعد أن تتم مناقشة التهدئة. وبحسبه فإنه في حال قامت إسرائيل بفتح معابر البضائع إلى قطاع غزة، فإن حماس سوف تطلب تمديد التهدئة.

كما صرحت مصادر فلسطينية في قطاع غزة للصحيفة بأن حماس معنية بالحفاظ على التهدئة لتثبيت الاستقرار في قطاع غزة. وبحسب المصادر ذاتها فإنه في حال قامت إسرائيل بفتح المعابر بشكل تام، فإن حماس ستكون معنية بالهدوء على المستوى العسكري. وأضافت أن الحركة ليست معنية بفتح جبهة قتالية مع إسرائيل في ظل الأزمة القائمة مع حركة "فتح".

وفي هذا السياق تدعي مصادر أمنية إسرائيلية أن هناك عناصر ميدانية في حركة حماس معنية بنسف التهدئة وتجديد إطلاق الصواريخ. ولم تستبعد أن يؤدي أي توتر يحصل بين "حماس" و"فتح"، مع اقتراب كانون الثاني/ يناير إلى توفير الذرائع لتجديد إطلاق الصواريخ، الأمر الذي تنفي احتمال حصوله المصادر الفلسطينية.

وعلى هذه الخلفية تقوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإعداد الخطط الموسعة، بشكل مواز لمناقشة مختلف السيناريوهات المتوقعة، كما تتم عملية استكمال التحصينات في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة تحسبا من احتمال تجدد المواجهات.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات عدد من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي بشأن تناقص الوقت الكافي لاتمام صفقة تبادل الأسرى لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليط، ذلك مع اقتراب كانون الثاني/ يناير. في المقابل، تقول هيئة أركان الجيش إنها تخشى من أن احتمال تجدد المواجهات سوف يؤدي إلى تراجع إمكانيات إطلاق سراح شاليط، وربما يؤدي إلى محاولة حماس تهريب شاليط إلى خارج قطاع غزة.