قالت مصادر مطلعة على التحقيق الجاري مع وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن لدى الشرطة ما يكفي من الأدلة لتقديمه للمحاكمة بتهمة "تبييض الأموال والخداع وخرق الأمانة"، وأن طاقم التحقيق لم يقرر بعد إذا ما كانت الأدلة المتوفرة تتيح تقديمه للمحاكمة بتهمة الرشوة أيضا. كما تشير التقديرات إلى أنه تم جمع أدلة تكفي لمحاكمته بتهمة عرقلة الإجراءات القضائية.

وبحسب الشبهات، فإن ليبرمان قد أقام، سوية مع مقربين منه، سلسة من الشركات، بعضها شركات وهمية، كان الهدف منها غسيل عشرات الملايين من الشواقل لتصل إلى ليبرمان. وجاء أن الشرطة تحقق فيما إذا واصل ليبرمان أخذ دور في عمل هذه الشركات في الفترة التي أصبح فيها منتخب جمهور. وبحسب الشرطة فإن مصدر الأموال لا يزال غير معروف.

وكانت قد نشرت "هآرتس" أن ليبرمان قد أوقع نفسه خلال التحقيق معه بتهمة تلقي الرشوة، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه من الممكن التخلي عن هذه التهمة في إطار لائحة اتهام نهائية، وخاصة في حال الاتفاق على صفقة مع النيابة. وقال مصدر مطلع على التحقيق إن ادعاءات ليبرمان خلال التحقيق لم تفند التهم الموجهة له.

وبحسب المصادر ذاتها فإن التحقيق بشأن ليبرمان قد انتهى، وأن المحققين سيقدمون توصيات بتقديمه إلى المحاكمة للمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، الأسبوع القادم. وكان قد تم تقديم مواد كثيرة إلى النيابة العامة في الأسابيع الأخيرة، تمهيدا لاتخاذ قرار بشان تقديم لائحة اتهام ضده.

وقالت مصادر في الشرطة، يوم أمس، الثلاثاء، إن هناك إجراءات تحقيق سيتم استكمالها في الأيام القريبة، ومن الممكن أن يتم التحقيق مع آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن تهمة تبييض الأموال ستكون الأساس لتقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان. كما تشتبه الشرطة بأن ليبرمان وشركاءه عملوا في ثلاث مرات على عرقلة مجرى التحقيق عن طريق تغيير أسماء الشركات الوهمية التي أقيمت في قبرص.