أحبط وزير القضاء الإسرائيلي، والذي يترأس اللجنة الوزارية المختصة بشؤون التشريع، اقتراح مشروع القانون الذي ينص على انتخاب رئيس المحكمة العليا من قبل لجنة جماهيرية وليس بناء على قانون.

فقد أوقف الوزير يوسف لبيد مناقشات اللجنة الوزارية بعد أن أقرت هذه مشروع القانون الذي تقدم به عضو الطنيست أردان.

وكان وزير القضاء قد ادعى انه وقع خلل خلال تصويت اللجنة على مشروع القانون، حيث صوت الوزير بنيامين نتنياهو الى جانب المشروع. لكن الوزير لبيد ادعى ان ثمة خطأ حيث ان نتنياهو ضد مشروع القانون.

وبعد وقف جلسة اللجنة عاد الوزير نتنياهو وقال انه يمتنع عن التصويت، وهكذا استطاع الوزير لبيد عمليا احباط مشروع القانون المذكور.