قال مصدر أمني إسرائيلي، يوم أمس الأحد، إن دخول قوات من الجيش المصري إلى شمال سيناء في نهاية الأسبوع الماضي كان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
 
يذكر أن مصر أدخلت الجمعة الماضي قوة عسكرية مؤلفة من ألفي جندي ودبابات ومدرعات إلى منطقة شمال سيناء. ودخلت إلى العريش والشيخ زايد ورفح.
 
ونقل عن مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي قولهم إن دخول قوات مصرية إلى شمال سيناء بهدف ملاحقة خلايا تابعة لتنظيم القاعدة تم بالتنسيق مع إسرائيل وأنه لا يشكل خرقا لمعاهدة السلام بين الدولتين التي تقضي ببقاء سيناء منزوعة السلاح وخالية من قوات عسكرية.
 
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن العملية العسكرية المصرية التي أطلق عليها اسم "النسر" "ليست انتهاكا لاتفاق نزع السلاح في شبه جزيرة سيناء" وأنه "قبل بضعة شهور وافق جهاز الأمن على دخول مئات من عناصر الشرطة والجيش إلى سيناء".
 
وأضافوا أنه "في إطار هذه المصادقة تنفذ أجهزة الأمن المصرية عملية لتطهير خلايا القاعدة التي نمت في شبه الجزيرة خلال السنوات الأخيرة".
 
وتابع المسؤولون الإسرائيليون أن مركز العملية العسكرية سيكون في مناطق العريش ورفح وشمال شرق سيناء.
 
وكتبت "هآرتس" في هذا السياق أنه منذ سقوط النظام المصري السابق فقدت الأجهزة الأمنية السيطرة على سيناء، وتجلى ذلك في تفجير أنبوب الغاز الذي يضخ الغاز المصري لإسرائيل عدة مرات، وإلى زيادة ملموسة في نقل الوسائل القتالية وبضائع أخرى إلى قطاع غزة عن طريق الأنفاق.
 
من جهتها كتبت "الشروق"المصرية نقلا عن مصادر أمنية مصرية أن قوات الجيش التي انتشرت في سيناء سوف تنفذ هجمات مفاجئة لاعتقال مطلوبين شاركوا في الهجوم على مراكز الشرطة، والبحث عن المسؤولين عن تفجير أنبوب الغاز خمس مرات.
 
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن مسؤولا أمنيا إسرائيليا وصل الأحد إلى القاهرة لمناقشة الواقع الأمني في سيناء مع قيادة الجيش المصري. كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن يجري مباحثات ذات صلة بالمصالحة الفلسطينية والجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليط.