بين استطلاع للرأي أجرته صحيفة "هآرتس" أن موجة التشريعات التي بادر إليها اليمين في الشهور الأخيرة لا تحظى بتأييد كبير وسط الجمهور الإسرائيلي، حيث قال 46% إنهم يعتقدون أنها تشكل مسا بالديمقراطية، وذلك في إشارة إلى القوانين ذات الصلة بمنظمات حقوق الإنسان والمس بمكانة المحكمة العليا وقضاتها والتضييق على حرية الصحافة.
 
في المقابل، يعتقد 37% من الإسرائيليين أن اقتراحات القوانين معقولة، وتوفر للغالبية إمكانية الإمساك بزمام السلطة. وقال 17% إنهم "لا يعرفون".
 
وقد أجري الاستطلاع يوم أمس الأول، الثلاثاء، من قبل شركة "ديالوغ" بإشراف البروفيسور كميل فوكس من كلية الإحصاء في جامعة تل أبيب. وشملت العينة 505 أشخاص.
 
وتناول الاستطلاع اقتراح تعديل "قانون التشهير"، الذي يتضمن رفع قيمة التعويضات في الدعاوى بدون الحاجة لإثبات وقوع ضرر، وتبين أن 48% يعارضون التعديل، مقابل 46% يؤيدونه.
 
ولدى سؤال المستطلعين عن كون بنيامين نتانياهو يحاول تقليص حرية الصحافة، أجاب بالإيجاب 43%، مقابل 38% أجابوا بالنفي.
 
ونقل عن فوكس قوله إن حقيقة كون 43% من المستطلعين يعتقدون أن نتانياهو يحاول تقييد حرية الصحافة يجب أن تضيء الضوء الأحمر لديه، خاصة وأنه يدعي أن عملية التشريع هذه تأتي كحماية للديمقراطية.
 
أما بالنسبة للجهاز القضائي، فقد أشار الاستطلاع إلى أن 45% من الجمهور غير راضين من رئيس الحكومة بسبب الاقتراح المقدم من قبل الائتلاف الحكومي، مقابل 39%.
 
ولدى سؤال المستطلعين عن رضاهم من أداء رئيس الحكومة أجاب بالإيجاب 49%، مقابل 40% أجابوا بالنفي. كما تبين من الاستطلاع أن الليكود يحصل على 3 مقاعد زيادة عن الاستطلاع السابق، وفي حال جرت الانتخابات اليوم فإنه يحصل على 29 مقعدا.
 
ورجحت الصحيفة أن يكون مرد هذا الارتفاع إلى الزيادة في تناول الخطاب الأمني عامة، والبرنامج النووي الإيراني بوجه خاص، إضافة إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط.
 
وتبين من الاستطلاع أيضا أن حزب العمل برئاسة شيلي يحيموفيتش قد تراجع بثلاثة مقاعد عن الاستطلاع السابق، (19 مقعدا مقابل 22 في الاستطلاع السابق). كما يخسر كل من "كاديما" و"يسرائيل بيتينو" مقعدا لكل منهما، (17 مقعدا مقابل 18 في الاستطلاع السابق)، بينما تحصل "ميرتس" على 6 مقاعد مقابل 5 مقاعد في الاستطلاع السابق.