انتقد رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي أشر جرونيس، أمس، الثلاثاء، ولأول مرة منذ توليه منصبه مشروع اقتراح القانون الذي يعده وزير القضاء ويهدف إلى تمكين الكنيست من إعادة سن قوانين تلغيها المحكمة العليا.
 
ووصف القاضي جرونيس مشروع القانون الذي أعده الوزير نئمان وقام بتعميمه عشية عيد الفصح اليهودي قبل أسبوعين ، بأنه " اقتراح يثير صعوبات غير قليلة، لذلك يجب مناقشة هذا الاقتراح بصورة عميقة وإلا عاد القانون المقترح بالضرر على الأجيال القادمة".
 
وانتقد جرونيس قيام وزارة القضاء بتعميم اقتراح نص مشروع القانون دون إشراك المحكمة العليا التي يرأسها. وقال جرونيس، أمس خلال حفل لتنصيب قضاة جدد إنه "كان حري بأن تعمم هذه المذكرة المهمة للقانون الدستوري في إسرائيل بعد دراستها وإشراك المحكمة العليا في إعدادها".
 
وجاءت انتقادات جرونيس هذه عشية الجلسة الخاصة التي تعقدها الكنيست بكامل هيئاتها اليوم لمناقشة مشروع اقتراح القانون الذي أعده نئمان، ويهدف إلى تخويل الكنيست صلاحية إعادة إقرار كل قانون أساسي تلغيه المحكمة العليا في حال صوت على ذلك 65 عضو كنيست فقط.
 
وأشار جرونيس إلى أن الاقتراح الجديد يواجه مصاعب في عدة جوانب، كما أنه يشكل تراجعا عن نص القانون الذي اقترحته اللجنة الخاصة برئاسة الوزير نئمان نفسه، في العام 2004، عندما كان محاميا في القطاع الخاص وترأس لجنة خاصة دعت في حينه إلى ضرورة تصويت 70 عضو كنيست على الأقل لإعادة سن قانون أساسي رفضته محكمة العدل العليا.
 
كما تناقش الكنيست اليوم في جلستها الخاصة اقتراح القانون الذي قدمه عضو الكنيست من المفدال ( البيت اليهودي) زفولون أورليف الرامي إلى تشريع وتبييض البؤر الاستيطانية غير القانونية في الأراضي المحتلة وإعطائها مكانة شرعية ، عبر تعويض صاحب الأرض الفلسطيني عن أرضه التي أقيمت عليها بؤر استيطانية غير قانونية وليس هدم هذه البؤر الاستيطانية.
 
ويدعي أورليف في قانونه المقترح أن صاحب الأرض الفلسطيني الذي أقيمت على أرضه بؤر استيطانية ولم يطالب لسنوات باستعادة أرضه، يستحق فقط الحصول على تعويض مالي وليس استعادة أرضه وهدم المباني الاستيطانية.