ذكرت صحيفة "هآرتس"، في تقرير خاص نشرته اليوم الأربعاء، أنه يستدل من تجربة وخبرة المتضامنين والمتظاهرين في وادي الجوز في القدس المحتلة، خلال المواجهات العنيفة مع الشرطة واعتداء أفراد الشرطة عليهم، أن قسم التحقيق مع أفراد الشرطة يتجاهل بشكل جارف الشكاوى التي يقدمها مواطنون ومتضامنون تعرضوا لاعتداءات من الشرطة عليهم، ويحاول إغلاق الملفات والشكاوى دون فحصها بدقة، أو رغم الأدلة المتوفرة ضد أفراد الشرطة والتي تثبت اعتداءهم على المتضامنين والمتظاهرين دون أدني سبب.

وقال التقرير إن 35 ناشطا ومتظاهرا ممن اعتادوا التظاهر في وادي الجوز في القدس المحتلة، ضد تهويد الحي وزرعه بالمستوطنين بعد الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين هناك، قدموا بين عامي 2010-2011 شكاوى من 35 ناشطا لقسم التحقيق مع الشرطة، مدعومة بوثائق وصور، تثبت اعتداء أفراد حرس الحدود على المتضامنين والمتظاهرين دون أدنى سبب، مع إيراد تفاصيل بأسماء أفراد الشرطة، وأسماء شهود عيان في ثلاث مظاهرات جرت في الفترة ذاتها، إلا أن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة لم تحقق إلا مع شرطي واحد، ولم تستمع إلا لعدد قليل من مقدمي الشكاوى والشهود.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تبين عند تقديم اعتراض على هذا النهج أن هناك تناقضات بين إفادات أفراد الشرطة أنفسهم، وبين ما بينته الوثائق وأشرطة التصوير المتوفرة. مع ذلك قرر \قسم التحقيق مع أفراد الشرطة إغلاق الملفات ضد أفراد الشرطة.

وبينت الصحيفة أنه فقط في حالة واحدة قام قسم التحقيق مع أفراد الشرطة بتقديم شرطي للمحكمة التأديبية، وهي عند تقديم مراسل الإذاعة العبرية، شاي زيلبر، شكوى رسمية ضد ضابط شرطة قام بالاعتداء عليه خلال تغطيته لإحدى المظاهرات في الشيخ جراح.

في المقابل نفى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة في رده للصحيفة صحة ادعاءات المتضامنين وقال إن القسم حقق في كافة الشكاوى التي قدمت له لكن نتائج التحقيقات لم تكن في صالح المشتكين فتم إغلاق الملفات.