بعد يوم واحد من خسارته انتخابات الرئاسة، كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة عن اتفاق سري وقعه عضو الكنيست، مئير شطريت، مع مدبرة منزله  للتستر على قضية تحرش جنسي بحقها.

 وحسب التقرير، عملت مدبرة المنزل لدى عائلة شطريت حوالي سنة ونصف. وبعد أن اقيلت، ادعت  انه تعرضت لأساءة من جانب الزوجين بما في ذلك  تحرشات جنسية من جانب شطريت، وطالبتهما بملغ مالي كبير.

وحسب التقرير،  توجه محام مدبرة المنزل عام 2012 لشطريت وبيده دلائل تعزز ادعاء مدبرة المنزل، فانتدب شطريت احد كبار المحامين في النيابة العامة  وطلب منه إدارة التفاوض مع محامي مدبرة المنزل. وتوصل الطرفان إلى اتفاق سري  يدفع  شطريت بموجبه 270 ألف شيكل لمدبرة المنزل مقابل تعهدها بالتنازل عن أي دعوى قضائية مستقبلية. كما تضمن الاتفاق على شرطا جزائيا على من يخل ببنود الاتفاق بقيمة 250 ألف شيكل.

وبحسب التقرير بعد وقت قصيرمن توقيع الاتفاق علمت الشرطة بادعاءات مدبرة المنزل لكنها رفضت التعاون مع الشرطة. وقال شطريت: المدبرة وقعت اتفاقا  بموجبه ليس لديها ادعاءات ضدي. ولا يوجد في الأمر أي جانب جنسي".

وبعد الكشف عن هذا الاتفاق يكون نصف المرشحين لمنصب الرئاسة الإسرائيلي متهمين بقضايا فساد. فقد واصلت وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الإسرائيلية تحقيقها، اليوم، مع وزير الأمن السابق، عضو الكنيست عن حزب العمل، بنيامين بن إليعيزير، المشتبه بتلقيه الرشاوى بمئات آلاف الدولارات من رجل أعمال ثري ارتبط اسمه بقضية الفساد المتفجرة حديثاً في ميناء أسدود. وتركز التحقيق  على مسألة تمويل صفقة شراء بن إليعيزير منزله في يافا والمبلغ الكبير الذي اكتُشف في خزنة تابعة له في أحد البنوك.

وقد اضطر بن إلعيزير في أعقاب الكشف عن فضائح الفساد المالي إلى سحب ترشيحه من السباق على منصب الرئاسة. وكان قد سبقه لذلك المرشح سيلفان شالوم على أثر الصخب الذي اثير حول ترشيخه بعد اتهامه في قضية تحرش جنسي.