فجّر وزير الاقتصاد الإسرائيلي، أرييه درعي، مساء اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الذي خُصص لبحث احتكار شركات خاصة لقطاع الغاز، بعد أن أعلن أنه يرفض التوقيع على الالتفاف على صلاحيات المسؤول عن تقييد الاحتكار، البروفيسور ديفيد غيلو.  

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غادر غرفة الاجتماع، لكن الطواقم المهنية تواصل التداول حول بنود تسوية بحضور عدد من الوزراء.

واللافت أن موضوع قطاع الغاز واحتكاره يجري بحثه في الكابينيت، الذي يعتبر أهم هيئة سياسية – أمنية إسرائيلية. واستعرض أفراد طاقم المفاوضات الحكومي مع الشركات الاحتكارية تفاصيل الخطة التي يسعى نتنياهو إلى مصادقة الكابينيت عليها.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولون أمنيون إسرائيليون ما وصفوه ب"الأهمية الجيو سياسية" لدفع عقود تصدير الغاز إلى مصر والأردن.

وحضر المسؤول عن تقييد الاحتكارات، غيلو، الاجتماع بشكل مفاجئ، واستعرض أمام الوزراء أسباب معارضته للتوقيع على تسوية مع محتكري الغاز، وهم بالأساس شركتي "ديلك" بملكية رجل الأعمال يتسحاق تشوفا، المقرب من نتنياهو، وشركة "نوبل إنرجي" الأميركية.  

وفي أعقاب غيلو، أيد الوزراء بالإجماع التسويغات السياسية – الأمنية لتسوية قطاع الغاز بين الحكومة والشركات الاحتكارية. لكن عندما طولب درعي بالتوقيع على بند الالتفاف على تقييد الاحتكارات رفض ذلك، وأعلن عن تنازله عن صلاحيته هذه، الأمر الذي أذهل الحاضرين في الاجتماع وخصوصا نتنياهو. وفي أعقاب ذلك ستُنقل مناقشة الموضوع إلى الهيئة العامة للحكومة.

وعُقد اجتماع الكابينيت اليوم من أجل بحث الخطة الحكومية لتفكيك احتكار الغاز على مدار العامين المقبلين، فيما موقف المسؤول عن تقييد الاحتكارات هو تفكيك هذا الاحتكار فورا. وطولب الوزراء بمعاينة تفاصيل الخطة الحكومية والمصادقة عليها بادعاء أنها تنطوي على جوانب تتعلق بالسياسة الإسرائيلية الخارجية أو أمن الدولة، وذلك لأنه لهذه الأسباب فقط، بحسب القانون، بإمكان وزير الاقتصاد الالتفاف على صلاحيات المسؤول عن تقييد الاحتكارات.   

وتقضي الخطة الحكومية ب"الصفح" عن شركتي "ديلك" و"نوبل إنرجي" لأنهما عملتا في حقول الغاز بالبحر المتوسط خلافا لقانون تقييد الاحتكارات، وفي المقابل وضع قيود أمام عملها في المستقبل، لكن هذه القيود تم تليينها.