قرّر المستشار القضائيّ للحكومة، يهودا فاينشطاين، اليوم الأحد، تبنّي التّوصيات تقرير اللجنة التي أقامها بخصوص التّعامل مع ظاهرة ما يسمّى 'البناء غير القانونيّ' في المجتمع العربيّ في البلاد.

وتمّ تعيين اللجنة بتاريخ 10.02.2015، بالتّنسيق مع وزير الأمن آنذاك، غلعاد أردان، والتي ترأّسها نائب المستشار القضائيّ المدنيّ للحكومة، إيرز كمنيتسكي.

أقيمت هذه اللجنة للتعامل مع ما تصفه الحكومة بـ'البناء غير المرخّص على الأراضي العامّة والخاصّة'، في المجتمع العربيّ عمومًا، واصفة إيّاه كحجر عثرة أمام 'هيئات المراقبة والتّطبيق التي تجد صعوبة بالقضاء على هذه الظّاهرة، وخصوصًا، بتنفيذ أوامر الهدم والإخلاء'.

نتائج التّقرير كانت مقلقة، على حدّ تعبير طاقم الفحص. إذ أنّ ظاهرة البناء غير المرخّص و'الدّخول للأراضي العامّة' آخذة في الاتّساع بشكل كبير جدًا. في الوقت الذي لا تطبّق فيه سلطات الاحتلال أوامر الهدم النّاتجة عن البناء غير المرخّص.

وندرج فيما يلي توصيات اللجنة المنبثقة عن المستشار القضائيّ للحكومة:

* إنشاء لجنة تنفيذ دائمة، بالتّعاون مع شرطة إسرائيل وأذرع تطبيق القانون المختلفة، لمسح كافّة أوامر الهدم 'الهامّة' للتنفيذ. وما يتمّ اختياره من أوامر هدم، يُدرج ضمن برنامج عمل لألوية الشّرطة لضمان تنفيذها.
* إدخال 'تطبيق إداريّ'، يتلخّص برفع الغرامة الماليّة طالما ظلّ 'التّجاوز القانونيّ' قائمًا.
* توصّلت طواقم اللجنة إلى وجوب رفع قضيّة تطبيق أوامر الهدم والغرامات وتنفيذ القانون لأعلى مستوى سياسيّ.

وفي قرار تبنّي المستشار القضائيّ للحكومة توصيات طاقم اللجنة، قال: 'تطبيق توصيات الطّاقم يؤدّي إلى استغلال أفضل لموارد التّنفيذ المحدودة الماثلة أمام سلطات تطبيق القانون، مع تعزيز مناعة سلطات القانون'.

وأضاف فاينشطاين في تعقيبه على توصيات اللجنة: 'هذه فرصة نادرة لتغيير وجه الواقع الرّاهن، وللحدّ من ظاهرة الدّوس على قوانين التّنظيم والبناء والاستيلاء على الموارد العامّة'.

ومن شأن تبنّي هذه التّوصيات من قبل المستشار القضائيّ للحكومة، التّصعيد بكلّ ما يتعلّق بأزمة البناء والمسكن في الجتمع العربيّ في البلاد، والتي كان آخرها الهدم الذي تمّ صباح اليوم في مدينة الطيبة.