طالب الوزير زئيف إلكين، مساء اليوم الإثنين، بوقف أي تقدم باتجاه تسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية عن مدن فلسطينية، وذلك في أعقاب الكشف عن مفاوضات سرية بهذا الشأن.

وقال إلكين إن هذه المفاوضات قد جرت دون علم الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر.

ودعا إلكين وزير الأمن، موشي يعالون، إلى وقف أي تقدم بهذا الاتجاه.

وقال إنه يعارض فكرة تقليص الأنشطة الأمنية للجيش الإسرائيلي في مناطق "A" ونقل المسؤولية لأجهزة الأمن الفلسطينية "في الوقت الذي يرفع فيه الإرهاب الفلسطينية رأسه"، على حد تعبيره.

وأضاف أن "السلطة الفلسطينية هي مصدر المشكلة، وبالتأكيد فهي ليست الحل.. يجب عدم العودة إلى أيام ما قبل السور الواقي عندما قالوا لنا إن السلطة الفلسطينية ستكافح الإرهاب بنفسها".

وطالب إلكين وزير الأمن بأن يطلع المجلس الوزاري فورا على المفاوضات التي جرت بشكل سري، و"وقف أي تقدم بهذا الاتجاه الخطير بدون مناقشته بشكل معمق وبدون مصادقة المجلس الوزاري".

من جهته قال رئيس "البيت اليهودي" ووزير المعارف، نفتالي بينيت، إنه "سيحارب بكل قوته" ضد اقتراح تسليم المدن للسلطة الفلسطينية.

واعتبر بينيت أن تسليم المسؤولية للسلطة الفلسطينية يعتبر "تسليم أمن مواطني إسرائيل لجهات خارجية"، مضيفا أن ذلك يعتبر تراجعا إلى الوراء عن إنجازات "السور الواقي"، وأن "الجيش الإسرائيلي وحده هو الذي يحمي المواطنين الإسرائيليين".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت اليوم أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تجريان مفاوضات سرية، في الشهر الأخير حول تسليم أجهزة الأمن الفلسطينية بشكل تدريجي المسؤولية الأمنية عن مدن الضفة الغربية.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل اقترحت أن يوقف الجيش أنشطته العملانية في مناطق "A"، باستثناء الحالات التي يطلق عليها "قنبلة موقوتة". واقترحت إسرائيل رام الله وأريحا أن تكونا أول مدينتين، وفي حال نجاح ذلك سيتم توسيعه ليشمل مدنا أخرى في الضفة.