أفاد 'نادي الأسير الفلسطينيّ'، اليوم الخميس، بأنّ إسرائيل اعتقلت 647 فلسطينيًّا اعتقالًا إداريًّا، منذ الأوّل من تشرين أوّل/أكتوبر الماضي، دون تقديم لائحة اتّهام ومن دون محاكمة.

ووفقًا لبيان للنادي، فإنّ عدد الأسرى الإداريّين في السّجون الإسرائيليّة وصل إلى حوالي 750، وهي المرّة الأولى التي يرتفع بها لهذا العدد منذ عام 2008.

وأشار البيان إلى أنّ الأوامر، الصّادرة عن القضاء العسكريّ، تنوّعت بين أوامر جديدة وتمديد.

وأكّد النّادي أنّ السّلطات 'وسّعت من نطاق الاعتقال الإداريّ عقب إيعاز الحكومة الإسرائيليّة للجيش بذلك'.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من 200 فلسطينيّ قتلوا منذ بدء الهبّة الشّعبيّة الفلسطينيّة، منذ مطلع تشرين أوّل/ أكتوبر الماضي.

والاعتقال الإداريّ هو ذلك الذي يتمّ دون توجيه تهمة معيّنة أو لائحة اتّهام، غالبًا ما تكون بذرائع أمنيّة، بينما لا أدلّة على المعتقل تستوفي تقديم لائحة اتّهام ضدّه. ويستخدم الاحتلال الاعتقالات الإداريّة أداة تعسّفيّة لقمع الاحتجاجات والانتفاضات في الضّفّة الغربيّة. ويعتبر هذا القانون موروثًا عن قوانين الانتداب البريطانيّ، الذي تبنّته إسرائيل.

اقرأ/ي أيضًا | المحاكم الإسرائيلية تعتمد اعترافات الأطفال الفلسطينيين تحت التعذيب