أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، أنها ابرمت صفقات مع عدة شركات للصناعات العسكرية بالبلاد، بموجبها تم شراء منظومة صواريخ ومنظومات إلكترونية للدفاع عن حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد أعلن رسميا، اليوم الأحد، عن توقيع مديرية المشتريات في وزارة الأمن على صفقات مع شركات محلية للصناعات العسكرية، لشراء معدات ومنظومات دفاعية عن حقول الغاز.

وتصل قيمة هذه الصفقات مليار ونصف المليار شيكل والتي ستدففها الوزارة حتى نهاية العام الجاري على أن يتم تسليم المعدات والمنظومات الدفاعية بحلول العام 2019.

وأكدت وزارة الأمن في بيان لها صادر اليوم، إبرام الصفقات التي تشمل اقتناء منظومات دفاعية، ومنظومات لاعتراض الصواريخ، ومعدات للحرب الإلكترونية و"السايبر"، وآليات تحكم ومراقبة، وذلك بهدف استكمال الاستعدادات والجاهزية لدخول السفن الألمانية لسلاح البحرية الإسرائيلي لحماية حقول النفط، حيث من المفروض أن تصل أول سفينة بحلول عام 2019.

وفي العام 2015، وقعت الحكومة الإسرائيلية وألمانيا صفقة لتزويد سلاح البحرية الإسرائيلي بأربع سفن متطورة لحماية حقول ومنشآت الغاز الإسرائيلية المتواجدة في عرض البحر المتوسط، بقيمة إجمالية تبلغ 430 مليون يورو.

وحسب الاتفاق تمول الحكومة الألمانية 115 مليون يورو من قيمة الصفقة، فيما تعهدت الشركة المنتجة بشراء بضائع إسرائيلية بقيمة 700 مليون شيكل.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن السفن التي سيتزود بها سلاح البحرية الإسرائيلية خلال 5 سنوات هي من طراز 'patrol korvette' التي تنتجها شركة 'TKMS' الشركة المنتجة لغواصات الدولفين.

وعلى الرغم من إبرام الصفقة مع ألمانيا، أجرى الجيش الإسرائيلي، قبل عدة أشهر تجربة اعتراض صواريخ في عرض البحر بواسطة منظومة القبة الحديدة لاختبار إمكانية استخدام المنظومة في الدفاع عن حقول مقابل السواحل الإسرائيلية،

وأعلنت البحرية الإسرائيلية، عن نجاح المنظومة في تدمير 'عدة' صواريخ، قائلة إن التجربة أثبتت قدرة البحرية الإسرائيلية على حماية المواقع الإستراتيجية البحرية لإسرائيل من الصواريخ الإستراتيجية قصيرة المدى'.

وقالت جهات أمنية إسرائيلية إنها مستعدة لوضع زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية وبوارج وقوارب تحمل منظومة القبة الحديدية، التي شكك خبراء في حينه بنجاعتها في عرض البحر.