ألشيخ: الشرطة لا تقدم توصيات واقتراح قانون منعها لا معنى له

قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، لدى خروجه من جلسة لجنة الداخلية التابعة للكنيست إن قانون إلغاء توصيات الشرطة لا معنى له، وذلك لأن الشرطة في كل الحالات لا توصي بتقديم لائحة اتهام، وإنما تلخص التحقيقات للنيابة العامة.

وقال ألشيخ إن الشرطة، ومنذ سنوات، لا تقدم توصيات في نهاية التحقيق، مضيفا أن أكثر من 90% من الملفات تنقل إلى النيابة الشرطية، وأن الشرطة لا تقدم توصيات، وإنما تلخص الملفات.

وتابع الشيخ "الشرطة لا تقدم توصيات، وفي بياناتها لا تظهر التوصيات لأنها لا تمتلك صلاحية اتخاذ القرار بشأن المصلحة العامة.

وبحسبه فإنه ليس من الواضح ما الذي يسعون لتغييره.

يشار إلى أن تصريحات المفتش العام للشرطة تأتي بعد أن توصل "الليكود" و"البيت اليهودي"، الإثنين، إلى تسوية تتيح للجنة الوزارية للتشريع العودة إلى مناقشة اقتراحات قوانين الائتلاف الحكومي، وفي المقابل سيتم التصويت على اقتراح قانون يمنع الشرطة من التوصية بالتقديم للمحاكمة في نهاية التحقيق.

وبحسب التسوية، التي تم التوصل إليها بين أعضاء الكنيست أييليت شاكيد وشولي رفائيل، من "البيت اليهودي"، ودافيد بيتان من "الليكود"، يتم تأجيل التصويت على اقتراح القانون الفرنسي الذي يمنع إجراء تحقيق مع رئيس حكومة لا يزال في ولايته.

وفي المقابل، فإن اقتراح القانون الذي يمنع الشرطة من التوصية بالمحاكمة في نهاية التحقيق سيطرح للتصويت في الاجتماع القادمة للجنة الوزارية للتشريع، ويكون الائتلاف الحكومي ملتزما بالغالبية التي يتم التوصل إليها في اللجنة الوزارية.