حكومة إسرائيل عن قرار "حقوق الإنسان": "مُعادٍ لإسرائيل ويشجّع الإرهاب"

هاجم العديدُ من السياسيين الإسرائيليين، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بسبب قراره المُتعلٌّق بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء مسيرات العودة الكبرى في ٣٠ آذار/ مارس الماضي.

وتقدّم رئيسُ الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صفوف السياسيين الإسرائيليين الذين هاجموا القرار، حيث كتب في صفحته في "فيسبوك": "لا جديد تحت الشّمس، مجلس حقوق الإنسان يؤكد مرة أخرى أنه مُتلوّن ومُنافِق، وأن هدفه هو مُهاجمة إسرائيل، وحماية الإرهاب". مُصيفا: "إسرائيل ترفض القرار الذي كان معروفا بالنسبة لنا مسبقا، وسنواصل حماية مواطني الدولة وجنودها وفق حقّنا المشروع في الدفاع عن النفس".

وقال وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، في حسابه على موقع تويتر: "إسرائيل تتعرض لهجوم مزدوج، هجوم إرهابي من غزة وهجمة نفاق برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، مُردفا: "يجب أن نتوقف عن المشاركة في ’حملة النفاق’، ويجب أن نخرج على الفور من مجلس حقوق الإنسان، وأن نتصرف بحزم حتى تنضم الولايات المتحدة إلى هذه الخطوة ".

بدوره، هاجم وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، القرار، وقال: "لقد أصبح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مجلسا يُروّج ويشجّع الإرهاب المسلم"، وأضاف أن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن مواطنيها بشكل أخلاقي وثابت دون أي اعتبارٍ لـ’مسيرة العبث’ في الأمم المتحدة".

وأعربت النائب تسيبي لفني عن قلقها بسبب عدد الدول التي صوتت لصالح القرار، وقالت "إن هذا أمر مُقلق".

بدورها، قالت نائبةُ وزير الخارجية تسيبي هوطوفيلي، إن قرار مجلس حقوق الإنسان "معطوب الأخلاق"، زاعمة أنّ مجلس حقوق الإنسان بقراره هذا، "يدعم أنشطة حماس، على حساب الحق المشروع لإسرائيل في الدفاع عن نفسها"، على حد وصفها.

وكان المجلس الأممي لحقوق الإنسان، دان اليوم الجمعة، إسرائيل، مُعلنا موافقته على إنشاء لجنة لإجراء تحقيقٍ مستقل في أحداث غزة.

وأوصى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في جلسة خاصة عُقِدت في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء مسيرات العودة الكبرى في ٣٠ آذار/ مارس الماضي.

وتبنّى المجلس بتأييد 29 صوتا ومعارضة اثنين وامتناع 14؛ قرارا يدعو إلى "إرسال لجنة دولية مستقلة بشكل عاجل" للتحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة "في إطار الهجمات العسكرية خلال التظاهرات المدنية الكبرى في غزة.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن قتل إسرائيل للمتظاهرين الفلسطينيين وجرحهم بشكل متعمد، يشكل جريمة حرب، وفقا لنظام روما الأساسي، مشيرا إلى أنه يؤيد دعوات الدول والمراقبين لـ"إجراء تحقيق مستقل بأحداث غزة".

وشدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على أن الرد الإسرائيلي في غزة "لم يكن متكافئا على الإطلاق"، وأنه "لم يصبح أحدٌ أكثر أمانا بعد الأحداث المروعة في القطاع"، مضيفا أن "إسرائيل بصفتها قوة احتلال مطالبة بحماية السكان في قطاع غزة".