الأحزاب اليهودية تسقط مشروع قانون لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم

أسقطت الأحزاب اليهودية من المعارضة والائتلاف بعد ظهر اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم وجعله يوم حداد رسميا في البلاد، والذي بادرت إليه النائب عايدة توما سليمان عن القائمة المشتركة.

وصوت ضد مشروع القانون 93 من أعضاء الكنيست من المعارضة والائتلاف، وهذا أول مشروع قانون يحظى بتصويت مشترك لمختلف الأحزاب اليهودية سواء في المعارضة أو تلك التي تشارك في الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت.

وصوت إلى جانب مشروع القانون 12 من أعضاء الكنيست بينهم جميع النواب عن القائمة المشتركة، كما صوت لجانب القانون نواب القائمة الموحدة والنواب العرب عن حزب "ميرتس"، بينما تغيب عن الجلسة العديد من أعضاء الكنيست ممن يحسبون أنفسهم على اليسار الصهيوني بحزبي ميرتس والعمل.

وتجند أعضاء الكنيست من مختلف أحزاب اليمين، من الليكود، والعمل، وتحالف "الصهيونية الدينية"، و"يمينا"، و"تكفا حداشاه"، و"يسرائيل بيتنو"، و"شاس" و"يهدوت هتوراة"، و"كاحول لافان"، ضد القانون، حيث منعوا من تمريره والمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.

وتجاوز الائتلاف الحكومي الأزمة التي كان سيتسبب به مشروع القانون، ومنح حرية المشاركة والتصويت لنواب الموحدة وأعضاء الكنيست في ميرتس وحزب العمل.

وقالت النائب عن المشتركة، عايدة توما سليمان، إن العديد من المسؤولين الإسرائيليين اعترفوا بهذه المجزرة، بينهم رئيس الدولة الأسبق شمعون بيريس، ورئيس الدولة السابق رؤوفين ريفلين، ورئيس الدولة الحالي يتسحاق هيرتسوغ ويفترض أن يعتبر القادة السياسيون تلك المجزرة الأليمة "خطيئة ما كان لها أن تكون".

وأوضحت سليمان "من يريد البرهنة على أن موقفه صادق ضد المجزرة، عليه أن يصوت إلى جانب القانون، حتى تتحول إلى ذكرى يتعلمون منها الدرس ويمنعون تكرارها".

وقالت النائبة توما - سليمان إن "صراخ (وزير التعاون الإقليمي عن حزب "ميرتس") عيساوي فريج كان صراخ على قد الوجع لأن الحكومة والائتلاف الذي يجلس بهما تنكرا لألم أهل كفر قاسم ولذكرى المذبحة".

وأضافت "كان الأولى بعيساوي أن يصُب جام غضبه على شركائه من الحكومة الذين أرادوا حتى منعه من الكلام. ما الفائدة من الجلوس في حكومة تخرسك عن قول الحقيقة. وأفضل للوزير أن يقر بأنه لم يحصل على موافقة حكومته على أي من المقترحات التي حاول طرحها. هذه حكومة ما زالت تتعامل معنا بعقلية قرش شدمي وتعتقد أن الميزانيات تركتنا وتنسينا تاريخنا وألمنا".

واعتبرت أن "القانون يتضمن أربع قضايا، وذلك لأجل تحويل هذه المذبحة المروعة إلى درس حول التبعيات الكارثية التي يمكن أن تؤدي إليها العنصرية والتفوق اليهودي والسيطرة العسكرية على المدنيين"، واستعرضت توما استراطات القانون، وهي:

"أولًا: اعتراف معنوي وسياسي واجتماعي من قبل الحكومة الإسرائيلية في مجزرة كفر قاسم، لا مقابلات إعلامية ولا تصريحات فردية من السياسيين، وإنما اعتراف تاريخي حقيقي.

ثانيًا: إدراج ذكرى مجزرة كفر قاسم في المنهاج الدراسي. ذكر المجزرة كمثال في مادة المدنيات حول "أمر عسكري غير قانوني" هو أمر غير كافي.

ثالثًا: تخصيص ميزانية للجمعية التي تعمل على تخليد ذكرى ضحايا مجزرة كفر قاسم، وتحمّل مسؤولية إحياء ذكرى المجزرة التي طال أمدها، وذلك من أجل ألا ننسى ضحاياها.

ورابعًا: الكشف عن جميع الوثائق الأرشيفية المتعلقة بالقضية، للتعرف وبشكل نهائي، من المسؤول الحقيقي عن هذه الجريمة، حتى لو كانت الشخصيات المسؤولة تعتبر "بطلاً" في الرواية الإسرائيلية".

يذكر أن مجزرة كفر قاسم نفذها حرس الحدود الإسرائيلي يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 ضد سكان قرية كفر قاسم وراح ضحيتها 49 شهيدا، منهم 9 نساء و17 طفلًا دون الثامنة عشر، وذلك لحمل أهل القرية على الرحيل والتخلص من أكبر قدر ممكن من المواطنين العرب البلاد. وحاولت الحكومة الإسرائيلية برئاسة دافيد بن غوريون، التستر على المجزرة ومنع نشرها.