النيابة تعلن أنها لن تستأنف على العقوبة المخففة على قاتل الأطرش

رغم الحكم المخفف بالعمل في خدمة الجمهور لتسعة أشهر على أرييه شيف، قاتل الشاب محمد الأطرش، وإدانته بـ"الإماتة بتهور"، إلا أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت اليوم، الخميس، أنها لن تستأنف على قرار الحكم.

ورفضت المحكمة المركزية في بئر السبع، في وقت سابق من الشهر الحالي، طلب النيابة بإرجاء العمل في خدمة الجمهور كي تدرس إمكانية تقديم استئناف على قرار الحكم.

ولدى صدور قرار الحكم، الشهر الماضي، قالت النيابة في بيان إنها "أخذت بالحسبان مجمل ظروف القضية، وبضمنها حقيقة ان الواقعة حدثت قرب مسكن المتهم وأنه في نهاية الأمر تحمل المتهم مسؤولية فعله، وتعتقد النيابة أن القاعدة هي أن يكون الحكم على من عمل عن وعي كامل لأفعاله وأمات بتهور هو السجن من وراء قضبان وقفل. وذلك بموجب القانون وقرارات الحكم المتبعة، وإثر الحاجة إلى توازن بالدفاع عن سلامة الجمهور وأمنه. وأصدرت المحكمة قرارا مختلفا ونحترمه ونقوم بدراسته".

وقضى قرار الحكم على شيف بالعمل في خدمة الجمهور لمدة تسعة اشهر وغرامة يدفعها لعائلة الأطرش بمبلغ عشرة آلاف شيكل "كتعويض". وبحسب لائحة الاتهام ضد شيف، فإنه أطلق النار على الأطرش الذي كان يحاول سرقة سيارته برفقة شابين آخرين في بلدة عراد في النقب.

وفي أعقاب صدور قرار الحكم، عبرت عائلة الأطرش عن غضبها الشديد من العقوبة المخففة، فيما دعا محامي العائلة، أهرون روزيه، النيابة إلى الاستئناف على قرار الحكم.

وقال المحامي روزيه إن "قرار الحكم متساهل بصورة متطرفة وآمل أن تمارس النيابة ترجيح رأي لائق وتلتمس غلى المحكمة العليا. واللافت في قرار الحكم هو أنه يقلب الأمور راسا على عقب. المتهم، التي تسبب بتهوره بموت شخص آخر، يصور كضحية بينما المرحوم وهو الضحية يصور كمجرم".

وخلال جلسة المحكمة التي صدر فيها قرار الحكم، حضر عشرات الأشخاص إلى المحكمة بهدف دعم شيف، وفي مقدمتهم عضو الكنيست العنصري إيتمار بن غفير، الذي دخل في مشادة مع ممثلي النيابة، خارج قاعة المحكمة، زاعما أن "رسالتكم هي أن دما يهوديا أصبح مستباحا. لماذا قدمتم لائحة اتهام؟".

يشار إلى أن المدعي العام لمنطقة الجنوب، ألون ألتمان، رفض ادعاءات شيف، أثناء استجوابه، بأنه أطلق النار دفاعا عن النفس. لكن النيابة عدلت لائحة الاتهام لاحقا، في إطار صفقة ادعاء، وأدين "بالإماتة بتهور" لدى إطلاقه النار على الأطرش.