غانتس: إضافة 14 كتيبة لقوات الاحتلال بالضفة وحول غزة

قرر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في ختام مداولات بمشاركة قادة الجيش الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، في أعقاب عمليات إطلاق النار والدهس والطعن، خلال الأسبوع الأخير، إضافة 12 كتيبة إلى قوات الاحتلال في الضفة الغربية وكتيبتين عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة تشمل قناصة ووحدات خاصة، فيما ذكرت تقارير أن الطلب على شراء أسلحة من قبل مواطنين إسرائيليين قد ارتفع.

وقال بيان صادر عن مكتب غانتس في أعقاب المداولات، إن الأخير قرر نقل ألف جندي مدرب لمساعدة الشرطة الإسرائيلية في عمليات الأمن الداخلي، وتجنيد سرايا تابعة لوحدة حرس الحدود وتزيدها بعتاد، وتركيز على جمع معلومات مخابراتية وخاصة في الشبكات الاجتماعية، وتوجيه قوات ووسائل عسكرية ضد فلسطينيين يتواجدون في إسرائيل بدون تصاريح، وضد تجار الأسلحة.

كذلك تقرر أن يقود الجيش الإسرائيلي عملية تجنيد مكثف لآلاف عناصر حرس الحدود في الاحتياط وإخضاعهم لقيادة الجيش من خلال قوات حرس الحدود في الضفة الغربية، وأن يتم نقل قسم منهم إلى صفوف الشرطة وفق الحاجة. وبرر غانتس هذه الخطوات "بمنع ومواجهة أحداث بصورة فورية وإعادة الشعور بالأمن".

كذلك أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، في أعقاب تقييم للوضع اليوم، بالانتقال إلى حالة تأهب مرتفعة والاستعداد لسيناريوهات تصعيد مختلفة، "وتنفيذ فوري لعدة خطوات تهدف إلى تعزيز جهود الدفاع والإحباط وجمع معلومات مخابراتية ودفع جهوزية الجيش الإسرائيلي في الحلبة الفلسطينية"، بحسب بيان للناطق العسكري الإسرائيلي.

وتقرر أن يقترح الجيش تخصيص 15 سرية من وحدات خاصة لنقلها إلى الشرطة، وأن ينتشر قسم منها عند نقاط التماس بين إسرائيل والضفة وقسم آخر في مدن مركزية، بموجب قرار تتخذه الشرطة. وتقرر أن يغادر جنود قناصة وحداتهم حاملين السلاح لدى عودتهم إلى بيوتهم.

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني أن ارتفاعا طرأ على طلبات مواطنين إسرائيليين لشراء أسلحة. وبحسب معطيات وزارة الأمن الداخلي، فإن هذه الطلبات ارتفعت بثلاثة أضعاف ونصف الضعف عن العام الماضي. وتم تقديم أكثر من ألف طلب منذ بداية الشهر الحالي، وبحيث تضاعف عدد الطلبات خلال الأسبوعين الحالي والماضي.