التفافا على قرار العليا: اقتراح تعديل قانون أساس لإعادة توزير درعي

يسعى ائتلاف حكومة نتنياهو إلى تعديل قانون أساس يهدف إلى إعادة رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، إلى منصبه كوزير للصحة والداخلية بعدما أقرت المحكمة العليا إلغاء توزيره.

وبموجب تعديل قانون الأساس، فإنه "لن تكون رقابة قضائية لأي محكمة في ما يتعلق بالبت في صلاحية تعيين الوزراء، باستثناء التعيين واستيفاء شروط الأهلية المنصوص عليها".

وحسبما ورد في موقع "واللا" الإلكتروني، فإن المحكمة العليا لن تكون مخولة بالتدخل في تعيين وزراء بالحكومة؛ ويستدل من تعديل قانون الأساس أن المحكمة بما في ذلك العليا غير مخولة بالبت في تعيينات الوزراء وهويتهم لأي سبب كان.

وجاء في مقترح تعديل قانون الأساس أن "تعيين الوزراء من قبل رئيس الحكومة وبمصادقة الكنيست، وكذلك قرار عزلهم من مناصبهم، هي إجراءات وقرارات تقع في صميم الإجراءات الديمقراطية، ولذلك يجب تعديل قانون أساس للحكومة حتى لا تكون هناك مراجعة قضائية على التعيينات".

ومن المزمع أن يقدم الائتلاف الحكومي وفي مقدمته حزب "شاس"، تعديل القانون في الأسابيع القادمة بمحاولة لإعادة درعي إلى منصبه بعد أسبوعين من إلغاء تعيينه من قبل المحكمة العليا.

ولاقى تعديل القانون المقترح رفضا على مستوى أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وهناك من اعتبره التفافا على قرار المحكمة العليا.

ويأتي ذلك عقب أسبوع من إقالة درعي من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، امتثالا لقرار المحكمة العليا.

وقال نتنياهو لدرعي آنذاك خلال اجتماع الحكومة "أعتزم البحث عن أي طريقة قانونية تمكنك من الاستمرار في الإسهام لدولة إسرائيل من خبرتك وقدراتك الكثيرة، ووفقا لإرادة الشعب".

وسبق أن أعلنت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومة خلال مشاركة كتلة "شاس" اجتماعها بأن "هذا نضالنا جميعا"، في الإشارة لقرار المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي بسبب تهم الفساد وإدانته بالتهرب الضريبي.